لا يوجد بلد ترددت فيه هذه الجملة (القاعدة الدستورية) مثلما حدث في ليبيا، ولا يوجد بلد ظل فيه تأكيد على وجود اتفاق على ١٤٠ مادة دستورية، وخلاف على مواد محدودة، دون أن يجد طريقًا لحلها إلا ليبيا أيضًا. ومع ذلك لا يزال الأمل قائمًا في أن يخرج الشعب الليبى من أزمته، ويتم إجراء توافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.والحقيقة أن الدستور الليبى الصادر في ٢٠١٦، والذى يتضمن ١٢ بابًا و٢٢٠ مادة، لم يترجم على أرض الواقع في نصوص ملزمة. ورغم اجتماع القاهرة في شهر مايو الماضى، والذى ضم أطرافًا ليبية من أجل وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، فقد أُعلن وقتها التوافق على ١٤٠ مادة أُخذت من مواد الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع من الدستور، وتُركت بعض المواد القليلة جدًّا كما قيل وقتها «لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل».

ومنذ ذلك التاريخ لم يتم التوافق على هذه المواد «القليلة جدًّا» لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحتى لو حدث هذا التوافق على الورق، فإن أزمة ليبيا ستبقى في إعمال النص الدستورى وفرض احترامه في الواقع لا تكرار ما جرى مع الاتفاقات والتفاهمات السابقة منذ اتفاق الصخيرات وحتى مؤتمرات برلين وباريس وجنيف، حيث لم ينجح المجتمع الدولى في فرضها على أرض الواقع، ويُلزم الأطراف الليبية بها.

والحقيقة أن الواقع الليبى يقول إن هناك أكثر من قوة مسلحة وسياسية داخل البلاد، وخاصة في طرابلس، وهناك الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد بما يمثله من ثقل عسكرى وسياسى، وهناك حكومتان إحداهما كانت نتاج توافق دولى أفرزه ملتقى الحوار السياسى الليبى، ويقودها عبدالحميد الدبيبة، والثانية هي نتاج تفاهم بين مجلس الدولة والبرلمان، ويقودها رجل مصراتة القوى فتحى باشاغا.

التوافق على القاعدة الدستورية في ظل هذا الواقع ليس مستحيلًا، وهو خطوة مطلوبة في الاتجاه الصحيح، ولكنه سيُضاف إلى ركام الاتفاقات السابقة، أي نصوص لا تُنفذ في أرض الواقع، في حين أن المطلوب التفاهم على نموذجين في الحكم: الأول: النظام الرئاسى، الذي يتخوف منه البعض، ويعتبره سيفتح الباب أمام نظام استبدادى، والثانى نموذج النظام البرلمانى، الذي يقوم على تفاهمات بين القوى والأحزاب السياسية، وهو مدعوم من المجتمع الدولى، وهناك أفكار أيضًا لخلق نظام هجين كمخرج من الأزمة.

إن معضلة القاعدة الدستورية التي ستحكم الانتخابات الليبية أن الأسماء والقوى السياسية الأوفر حظًّا في الفوز ليست محل توافق، ومن غير المؤكد أن تقبل المناطق والأطراف المنافسة نجاحهم بدون تدخل مباشر وخشن من المجتمع الدولى، وهو أمر لا يزال حتى اللحظة غير وارد حدوثه، ولا يوجد تلويح جدِّى به.