باستثناء لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى المرتقب مع العاهل السعودى الملك سلمان، الذى نشر موجة تفاؤل سادت أجواء قمة عمان، تكاد تكون القمة العربية ـ التى تبدأ اجتماعاتها اليوم على ساحل البحر الميت على مسافة 50 كيلو مترا من العاصمة عمان ـ شأنها شأن كل القمم العادية الدورية،

حيث يتوافق وزراء الخارجية العرب على عدد من مشروعات القرارات السياسية والاقتصادية تعرض على القمة لبحثها والمصادقة عليها، أهمها مشروع قرار فلسطينى اختصره الفلسطينيون فى 17 صفحة بدلا من 37 صفحة، يلخص قرارات القمم السابقة بشأن القضية الفلسطينية، مع تأكيد أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجى وفق المبادرة العربية التى تقوم على مبدأ «كل الأرض مقابل كل السلام» وتنص على قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية التى تم احتلالها عام 1967، فى إطار حل الدولتين، ورفض كل التعديلات التى تريدها اسرائيل ليصبح انسحابها من الأرض العربية خطوة تالية لتطبيع العلاقات الاسرائيلية العربية وحتمية حل الدولتين، لأن خيار الدولة الواحدة التى تجمع الاسرائيليين والفلسطينيين يكاد يكون مستحيلا فى ظل إصرار اسرائيل على دولة يهودية لا يحظى فيها الفلسطينيون بجميع حقوق المواطنة بما فى ذلك صوت انتخابى واحد لكل مواطن كان فلسطينيا أو اسرائيليا! 

وثمة ما يشير إلى توافق مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية والسعودية حول مشروع القرار الفلسطيني، الذى يؤكد التزام الجميع بموقف واحد فى مباحثاتهم مع الرئيس الأمريكى ترامب التى تبدأ يوم 3 ابريل المقبل بلقاء ترامب مع الرئيس السيسى، يليه لقاء الرئيس الأمريكى مع العاهل الأردنى الملك عبدالله، ثم لقاء ترامب مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الخامس من أبريل. 

وباستثناء القضية الفلسطينية، تقتصر مشروعات قرارات القمة حول قضايا الحرب الأهلية فى سوريا واليمن وليبيا على تأكيد أهمية الحلول السياسية دون تحديد واضح بطبيعة الآلية السياسية التى تضمن الوصول الى هذه التسوية، بما يؤكد استمرار الخلافات العربية حول المشكلات الثلاث...، ومع ذلك تسود موجة من التفاؤل أعمال القمة، ربما بسبب هذا الحضور الحاشد للرؤساء والمملوك العرب الذى يعكس ترحيب الجميع بدعوة العاهل الأردنى بأكثر من أن يعكس تطابق الآراء بين حضور المؤتمر، وان كان هناك رأى آخر يرى أن لهذا الحضور الحاشد أسبابا أخرى ! 

المصدر : صحيفة الأهرام