قرأت أن مواد القانون لم تتضمن الجريمة القذرة التى ارتكبها وحش قرية «دملاش» مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مع الطفلة الرضيعة «جنا» البالغة من العمر 18 شهرا . وهو أمر طبيعى ألا يتصور واحد من الذين وضعوا قانون العقوبات أن «إنسانا من بنى آدم» يمكن أن تصل به الوحشية إلى هذه الدرجة البالغة من الانحطاط والخسة وإلى محاولة اغتصاب طفلة «فى اللفة» ! فحتى الشيطان نفسه لو وضع الطفلة بين يديه ونظر إلى وجهها لأخجلته براءتها وانحنى يقبلها فى رفق وحنان !.

جريمة بالفعل غير واردة فى الدفاتر والقوانين بالنسبة لسن المجنى عليها ، ومع ذلك فقد خافت سلطات الأمن على حياة الوحش الآدمى ونقلت نظر التحقيق معه إلى نيابة أخرى بعيدا عن أهاليه الذين خرجوا ثائرين ، ولا بد أن يثوروا وأن يمزقهم عذاب أن يصل الفحش بواحد منهم ليرتكب مافعله العامل «إبراهيم محمود الرفاعى» سن 35 سنة .

ولو كنت من المسئولين لتركت الأهالى ينهشونه ويمزقونه ، فأى عقوبة ستقررها المحكمة وهى لن تكون الإعدام لن تطفئ نيران الغضب من الجريمة التى ارتكبت ، والتى اعترف بها الجانى ، ولهذا أقسو عليه وأود لو نزلت فيه ضربا بسن حذاء جندى وهو أمر لم أفعله فى حياتى !.

والواقع أن المجتمع ـ وهذا أمر لابد من الاعتراف به للأسف ـ يشهد ظاهرة من التردى الأخلاقى فى كثرة حالات الاغتصاب التى يستخدم الذكور فيها قوتهم ضد ضحاياهم .

وحسب تقرير للاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فهناك 200 ألف جريمة اغتصاب وقعت فى السنوات الثلاث الأخيرة فى الوقت الذى يعتبر الاغتصاب قتلا معنويا للضحية وتشويا لنفسيتها طوال العمر ، ومع ذلك يكتفى بعقوبة السجن التى تبدو مشجعة على جرائم الاغتصاب .

هذا يعنى ضرورة تشديد عقوبة الاغتصاب وإراحة السجون من إقامة المغتصب على حساب الحكومة (وأكل شارب) وفى حماية الدولة !. بودى لو ترك وحش «دملاش» مركز بلقاس لأهالى القرية والمركز ينزلون به العقوبة المستحقة رجما وضربا وتلطيشا !.

المصدر : صحيفة الأهرام