يسود اعتقاد فى كثير من الأوساط السياسية والأكاديمية أن الاتحاد الأوروبى يواجه خطر التفكك والانخراط، بعد خروج بريطانيا منه بموجب نتيجة الاستفتاء الذى أُجرى فى 23 يونيو 2016. وينعكس هذا الاعتقاد على كثير من التعليقات حول القمة الأوروبية، التى تُعقد السبت القادم فى روما بمناسبة مرور 60 عاماً على المعاهدة التى وُقعت فى المدينة نفسها ووضعت الأساس الأول للاتحاد الأوروبى. 

غير أن هذه الصورة المرسومة عن أزمة أوروبا تختلف عن الواقع، وإن لم تكن منبتة الصلة به تماماً. الحقيقى فيها أن صعود أحزاب وتيارات قومية متطرفة فى عدد متزايد من الدول الأوروبية يفاقم الأزمات التى أتاحت هذا الصعود. 

ولكن صعود القوميين المتطرفين ليس مرادفاً لتفكك أوروبا لأن ما حدث فى بريطانيا ليس مقياساً.

ولم يثبت بعد ستة شهور على الاستفتاء البريطانى أن حالة “البريكزيت” عبرت مياه بحر المانش الباردة باتجاه اليابسة الأوروبية. وهذا ما تقوله نتائج استطلاعات أُجريت بطريقة مهنية منضبطة فى الشعور الأخيرة. تقول هذه النتائج أن معظم الأوروبيين يدركون أن اتحادهم يظل ملاذاً لا بديل عنه فى عالم يشهد تحولات كبرى. 

وإذا أردنا أن نعرف المعضلة الحقيقية أمام قمة روما، سنجدها فى كيفية التوفيق بين تحقيق معدلات نمو أفضل أو المحافظة عليها من ناحية، وزيادة دول “الناتو” إنفاقها الدفاعى لتحقيق تفاهم مع إدارة ترامب على استمرار التزام واشنطن تجاه هذا الملف. 

وليس هناك ما يدل على وجود رؤية واضحة أمام القمة بشأن هذه المعضلة التى لم تشملها وثيقة رئيس المفوضية الأوروبية المقدمة إلى القادة الأوروبيين بدرجة كافية.

ومع ذلك يستطيع هؤلاء القادة مناقشة أفكار طرحها خبراء خلال الفترة الماضية، وأهمها فكرة إعطاء دفعة للتكامل التسليحى الضعيف للغاية بين الدول الأوروبية.

فهذه الدول تستثمر مبالغ كبيرة بالفعل فى التسليح. ولكن الآثار الفعلية لهذا الإنفاق محدودة حين تقاس بمعيار المساهمة فى أعباء “الناتو”، لأنه إنفاق مشتت على 178 نظاماً تسليحياً، فى حين أن لدى أمريكا 30 نظاماً. ولذلك يبدو تشتت الإنفاق الدفاعى هو الخطر الأكبر على أوروبا لأن استمراره يهدد بإضعاف التزام أمريكا الحالى بشأن الدفاع عنها من خلال حلف “الناتو”..