هل علينا أن نفهم أنّ كلّ الكلام المنقول عن رئيس الجمهوريّة ميشال عون هو كلام صحيح وأن ما ينفيه مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة هو الكلام غير الصحيح، إذا كانت هذه هي المعادلة ما تمّ نقله عن الرئيس ميشال عون شديد الخطورة ومخالف للدستور ويأخذ البلاد إلى مغامرات مجهولة كتلك التي عاشتها قبل اتفاق الطائف عندما سٌلّمت البلاد إليه لتأمين انتخاب رئيس للجمهوريّة خلال ستة أشهر بحسب الدستور فأخذها إلى حربيْن مدمّرتين ما بين تحرير وإلغاء!!

نقلت بالأمس إحدى الصحف كلاماً قاله الرئيس عون خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا أوّل من أمس وهو كلامٌ صادم وغير مسؤول لأنّ البلاد والحكم لا يُداران بهذه الطريقة الشخصانيّة الشوفينيّة العصبيّة بل يُداران بالدستور والقوانين، وما نقل خطير جدّاً والأسوأ والأخطر أنّ هذا الكلام لم يصدر له نفي بالأمس عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، قوله «أنا ميشال عون ما حدا يجربني. في العام 1990 رفضت أن أتنازل تحت ضغط المدفع والآن لن أتنازل تحت ضغط الدولار»، هل من مصلحة الرئيس ميشال عون في لحظة يغرق فيها عهده وشخصه أن يعيد تذكير اللبنانيّين بالمرحلة الأسوأ في تاريخ الحرب الأهليّة في العامين 1989 و1990، وليسمح لنا (الرئيس ميشال عون) فالمثل اللبناني يقول: «حارتنا ضيّقة ومنعرف بعضنا» ربما علينا تذكيره أنّه تنازل فوراً تحت ضغط السوخوي السوري ولجأ إلى السفارة الفرنسيّة وأنّ ما شاهده اللبنانيون وعرفوه بعد هذا اللجوء لم ينسوه حتى اليوم فقد أعدم جيش الإحتلال السوري ضباط وجنود الجيش اللبناني إعداماً ميدانياً، عاثوا فساداً في القصر الجمهوري بكل رمزيته التي استمر تدميره على مدار العام 1989 وأجهز عليه يوم 13 تشرين عام 1990، وعاثوا فساداً في وزارة الدفاع استباحوا كرامة الجيش اللبناني وملفّاته ونقلوها إلى دمشق عدا عن الجنود الذين تمّ اعتقالهم وماتوا في السجون السورية ولم يسأل عنهم هذا العهد الذي جمعه حلف واحد مع سوريا وإيران، الدولار ليس في معركة شخصية مع ميشال عون ولا أحد يريد أن يجرّب ميشال عون من جديد، إذ يقول المثل اللبناني «من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب»، الدولار عملية انهيار اقتصادي كبير يسقط فيه المواطن اللبناني في كل المؤسسات العامة والخاصة المدنية والعسكرية، وليس بهذه التوهيمات تعالج الكوارث الوطنيّة!!

ومن الكلام الخطير الذي نقل قبل يومين عن الرئيس عون قوله «أنا غير مستعدّ لتسليم البلاد إلى من يتحمّلون المسؤوليّة عن خرابها»، للأسف لم يصدر أي توضيح لهذا الكلام المخيف والذي يعيد الذاكرة اللبنانيّة إلى رفض الجنرال ميشال عون تسليم السلطة بعد توقيع اتفاق الطائف وانتخاب رئيس للبلاد، خصوصاً وأنّه وإن جاء إلى الرّئاسة بناء على دستور الطائف وأنّه يحكم بموجبه فإنّه لم يصدر عنه كلام واضح عن موافقة ولو متأخرة على ميثاق الوفاق الوطني، بل على العكس ممارسة الحكم كانت تحريضيّة وتضمر رفض هذا الاتفاق!!

لا يصدّق الرئيس ميشال عون أحداً سوى صهره جبران باسيل، وأخطر ما قاله باسيل أمس الثلاثاء في صيغة بيان التيار الوطني الحر «نشهد انقلاباً مدروساً على رئيس الجمهورية وموقعه»، في الحقيقة مؤسف أنّ الرئيس وضع نفسه وسط الصراع السياسي الدائر بين فريق صهره السياسي والفرقاء الآخرين ولم يظهر الحياد ولا أنّه حَكَمٌ كما نصّ عليه الدّستور هذا بحدّ ذاته انقلاب على دور الرئيس وقسمه، لأنّ الدستور اللبناني لا ينصّ لا إشارة ولا نصّاً ولا رمزاً على إقالة رئيس الجمهورية، غير هذا هو كلام سياسي ليس أكثر ولا يمسّ لا بالرّئيس ولا بموقعه.

شعبوية باسيل لا تستطيع إلا أن تخرج رأسها من الشقوق تجلّت واضحة ببيان التيّار: «إنقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي وتعطيل المحاسبة وفي مقدمتها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق»، هذا كلام سخيف إلى درجة أنّه لا يستطيع أن يمحي من ذاكرة اللبنانيين كلّ الضغوط الدوليّة التي طالبت ـ ولا تزال ـ العهد وحكوماته الفاشلة!!​