فجّرت شبكة سي إن إن الأميركية فضيحة سياسية مدوية، تدين قطر، بطريقة غير مسبوقة، وهذه الفضيحة، تثبت قبول الدوحة سابقاً، كل طلبات الدول الخليجية، وتوقيعها على ذلك، في الرياض عبر اتفاقين، عامي 2013 و2014، ومع هذا قبولها أن تتخذ الدول الخليجية أي إجراءات ضد الدوحة، في حال لم تلتزم الأخيرة، بهذه الاتفاقات.

هذه صفعة مدوية أمام العالم، تثبت كذب الدوحة، ومراوغتها، وما ترفضه اليوم، بذريعة أنه يمس سيادتها، كانت قد قبلت به، قبل أعوام، والوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن الأميركية، وثائق يأتي نشرها، في توقيت خطير، يتعلق بجولة وزير الخارجية الأميركي، في المنطقة وزيارته، لقطر والكويت والسعودية، وهي زيارة، تأتي لاعتبارات كثيرة.

الذي يقرأ الوثائق التي وقّع عليها زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وبشهادة أمير الكويت، يكتشف أن الدوحة، وافقت على عدم التدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي بأي شكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى عدم إيواء أو تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي له نشاط يتعارض مع أنشطة دولته، وعدم دعم الفئات المعارضة لدولها، وعدم دعم الإعلام المعادي، وعدم دعم الإخوان، أو أي منظمات أو تنظيمات ذات نشاطات إرهابية، أو أي أفراد، يهددون سياسياً أو أمنياً، مجلس التعاون الخليجي.

هذه الوثائق التي وقّعت عليها قطر في اتفاق الرياض، تحمل مضمون المطالب ذاتها التي عادت دول مجلس التعاون الخليجي بطلبها، إضافة إلى مصر، وفي الوثائق نفسها، فإن عدم التزام الدوحة، كان مرتبطاً، باتخاذ إجراءات تعرفها الدوحة مسبقاً، منذ اتفاق الرياض، وهي استدعاء السفراء، وإغلاق المعابر البرية، والمجال الجوي، وطرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية.

وثائق سي إن إن، تعد بمثابة زلزال سياسي، أصاب الدوحة، فالنظام القطري، لم ينفذ أياً من البنود التي تم التوافق عليها، في الرياض، وواصل دعمه الإرهاب، ومحاربة أمن دول الخليج العربي ومصر، وسعت الدوحة بكل الطرق، لدعم الجماعات الإرهابية، سياسياً، وعسكرياً، ومالياً، ووظفت إعلامها المسموم، بما في ذلك قناة الجزيرة، وغيرها من وسائل، لإثارة الفتن الدموية.

هذا يعني أن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، لم تظلم الدوحة، ولم تتجن عليها، بل إن الدوحة هي التي أوصلت المنطقة إلى هذه المرحلة، ولابد أن يعرف القطريون هنا، أن نظامهم السياسي، هو السبب أولاً وأخيراً، فيما تواجهه قطر حالياً، وعليهم هنا، أن يأخذوا موقفاً ضد نظام يغامر بأمنهم واستقرارهم ، وهو الموقف المطلوب ذاته، من عقلاء آل ثاني، الذين يرون كيف يتحكم هذا الفرع الحاكم منهم، بحياتهم، ويهدد مستقبلهم، بشكل خطير جداً.

إن نشر هذه الوثائق في توقيت زيارة الوزير الأميركي، يؤدي إلى نتيجة واحدة؛ كشف حجم الزور والبهتان والكذب القطري، فلم تطلب منها الدول الأربع أمراً جديداً، وكل ما طلبته هو تنفيذ اتفاقات الرياض، التي تم كشف مضمونها اليوم، وما طلبته الدول قبيل الخامس من يونيو، وبعد هذا التوقيت، حمل تفاصيل أكثر تحديداً، لكنها كلها تصب باتجاه اتفاقات الرياض ذاتها، التي غدرتها الدوحة، بشكل رخيص وخسيس، يعبر عن أحقاد الدوحة.

هي خيانة قطرية، إذاً، لتعهداتها السابقة، وتأكيد أن دولنا لم تتعسف، وهذا هو مضمون البيان الذي أصدرته الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بالأمس، وهو البيان الذي يؤكد أن هذه الدول لم تطلب جديداً، سوى الالتزام باتفاق الرياض 2013، وآلياته التنفيذية عام 2014، فأين هي المظلومية القطرية؟، وأين هي العهود في ميزان الدوحة؟، وهي العهود التي تم نقضها، كما سلوك المنافقين في نقض العهود، وهو سلوك يعد من ناحية سياسية، كفيلاً باتخاذ إجراءات أكثر قسوة، ضد الدوحة، بعد فضيحة الدوحة التي كشفتها "سي إن إن" أمام العالم.

لن تنجح الدوحة، في استدراج عطف العالم، بعد هذه الوثائق، وهي هنا، ظهرت بحجمها الحقيقي، أمام واشنطن والعالم، في توقيت زيارة وزير الخارجية الأميركي، وعليها أن تنتظر ثمناً كبيراً مقبلاً على الطريق بعد هذا الزلزال السياسي الذي وقع في الدوحة، وعلى رأس نظامها السياسي.