«بالنسبة لأولئك الذين لا يعتقدون أن ترامب لديه استراتيجية، أو أنه فقط يقذف الأشياء على الحائط على أمل أن يستمر، فأنتم في مفاجأة كبيرة»، هذا ما ذكره، «آلن ديرشويتز»، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، فلدى الرئيس ترامب خطة مدروسة وكل الطرق تؤدي إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة.
أوضح «ديرشوفيتز» أن الاستراتيجية القانونية لفريق ترامب تتمثل في سحب عدد كافٍ من الناخبين بعيداً عن «جو بايدن» بحيث لا يفي بعتبة الـ 270 صوتاً، بحلول الوقت الذي تحتاج فيه الانتخابات إلى المصادقة، وقال أيضاً: إنه لا توجد طريقة ممكنة للرئيس ترامب للحصول على 270 صوتاً انتخابياً في الوقت المناسب، كما أضاف أن «الهدف هو منع بايدن من الحصول على 270 صوتاً، وهذا هو السبب في أن الوقت سلاح ذو حدين».
فوفقاً لأستاذ جامعة هارفارد، ستشق قضية حملة ترامب طريقها إذا وصلت إلى المحكمة العليا، ولهذا السبب يركز فريق ترامب على بند الحماية المتساوية، حجتهم هي أنه لم يتم التعامل مع جميع الناخبين على قدم المساواة، لأن البعض قد تم فرز أصواتهم مع مراقب، بينما لم يتم فرز الأصوات الأخرى، وكان لدى البعض قواعد وضعها مسؤولون حكوميون وليس المجالس التشريعية للولايات، وهو ما حكمت المحكمة العليا ضده، ولكي تشق هذه القضايا طريقها إلى المحكمة العليا، حسب «ديرشويتز»، «يجب أن تكون الأرقام موجودة»، مما يعني أن فريق ترامب يجب أن ينجح في سحب الناخبين من بايدن، وبالتالي لن يعود نائب الرئيس السابق عند عتبة 270 صوتاً.
الخيار الآخر هو أن يقدم محامو ترامب «أدلة دامغة» على حدوث مخالفات في آلات التصويت، ما قد يثير تساؤلات حول مئات الآلاف من الأصوات في ولايات مختلفة، «إذا حدث ذلك، فعندئذ نعم، سوف تحول القضية إلى المحكمة العليا، وحتى في ظل التحدي الدستوري والمادة 2 في ولاية بنسلفانيا لديهم فرصة جيدة للفوز» على حسب ما ذكره ديرشويتز.
هذا قد يفسر سبب عدم تنازل الرئيس ترامب عن اعتراضاته القانونية أو إلغائها، كذلك من حيث القانون والدستور، فإن جو بايدن ليس الرئيس المنتخب بعد، فقد تم تتويجه من قبل وسائل الإعلام والسياسيين ومعظم الأميركيين، لكن لكي يصبح رئيساً منتخباً رسمياً يتطلب على الأقل شهادة عدد كافٍ من الولايات لمنحه 270 ناخباً مطلوباً، فهذا لم يحدث بعد ولم يعترف خصمه بالهزيمة، بايدن الآن هو الرئيس المنتخب المفترض والرئيس المحتمل، لكنه ليس الرئيس المنتخب رسمياً لأسباب قانونية ودستورية.
إن إعادة الفرز والتحديات القضائية، وما يقوله الرئيس ترامب بشأن الانتخابات كلها جزء من النظام الانتخابي الأميركي، لكن أهم نقطة المضي قدماً في التعاون مع إدارة ترامب ومع فريق بايدن الانتقالي المحتمل خاصة في الشؤون الأمنية المتعلقة في المنطقة، وتحديداً الإسلام السياسي وتطرفه.