أولاً، لم يترك العرب ليبيا وحدها، منذ عام 2011. وأكثر من عاصمة عربية بذلت جهوداً سياسية مضنية، ليقرر الشعب الليبي مصيره، ولا تكون بلاده نهباً للإرهاب، وحلفائه، ووكلائه، وتلقت حكومته الحالية، بعد عام 2014 دعماً عربياً واسعاً، في سبيل التوصل إلى أكثر من معادلة سياسية تجمع الفرقاء على المصالح الوطنية.

ثانياً، منح الشعب الليبي حكومة الوفاق الفرصة تلو الفرصة، لبسط نفوذ الدولة، وإعادة تأهيل مؤسساتها، وإيجاد المناخات الآمنة، لبناء اقتصادها، واستثمار ثرواتها، وتوالت الاتفاقات والتفاهمات، إلى أن أصبحت التقية السياسية لحكومة الوفاق نهجاً متوافقاً مع مشروع التطرف في المنطقة، ورعاته الأساسيين، وأولهم تركيا العثمانية، وتابعتها قطر.

ثالثاً، الإمارات، ومصر، والسعودية، ودول عربية أخرى، وكذلك روسيا، وقوى مؤثرة في المجتمع الدولي، كانت ولا تزال، تؤمن أن أي حل سياسي في ليبيا لا بد أن يراعي حمايتها من الإرهاب وميليشياته، وتنظيمات المرتزقة القادمين بفرمانات الباب العالي، وتهيئة المناخات الملائمة للاستقرار، الذي هو أساس التنمية والازدهار.

الآن، وبعد أن تجاوز الصلف التركي كل الحدود، ووجد دعماً غير محدود من حكومة الوفاق، بإبرام اتفاقات مذلة مع أنقرة، تضع يد أردوغان على غاز ليبيا وثرواتها، وتسمح له بانتهاك سيادتها، وإرسال العسكر، والمرتزقة.. يهدد وزير دفاعه الإمارات، في لغة متغطرسة، تكشف عمق أزمته في ليبيا، وسوء المعركة التي ذهب إليها، متوقعاً أن يقبل الشعب الليبي وجيشه الوطني هذا الشكل الفج من الاحتلال، وهذا المضمون القبيح في تبريره.

لا غرابة في تهديدات وزير الدفاع التركي، ولا في افتقارها لأدنى مستويات الكياسة والدبلوماسية، فهو يقلد رئيسه أردوغان في الانفلات من كل تعقل واتزان، وفي الحرص على توفير محتوى دعائي لقنوات التطرف ومنصاته وجيوشه الإلكترونية، وغني عن القول إن هذا النوع من التهديدات لا يخيف الإمارات، ولا يثنيها عن دعم كل الجهود العربية والدولية لمحاربة الإرهاب في المنطقة، والوقوف مع الشعب الليبي الشقيق.

تهديدات موتورة وجوفاء، تختفي وراءها الأوهام والأطماع، وكثير من الفشل التركي في ليبيا، ومن المهم أن يسمعها الأشقاء والأصدقاء، ليتبينوا حجم العبث التركي في البلاد العربية من سوريا إلى ليبيا وقطر، وربما القادم أسوأ، ما لم يتشكل محور عربي واضح ضد كل هذه الصلافة العثمانية المريضة.