يتكون خلال شهرٍ فقط مشهدٌ في لبنان، يوشك أن يضع البلاد على شفير تصدع لا شفاء منه. فمنذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تعيش البلاد على وقع أحداث التظاهر من جهة، وخطابات نصرالله ورئيس الجمهورية من جهةٍ أُخرى. وفي الواقع ما عاد المتظاهرون يأملون أو ينتظرون الكثير من الخطابات، لكنهم يستمعون إليها ليفهموا الخطط التي يضعها خصوم المتظاهرين من أجل إخراجهم من الشارع. إنما الأزمة صار لها مسارٌ مستقل لا يؤثر فيه وقوف المتظاهرين في الشارع، ولا خطابات عون ونصرالله. فالأزمة ماليةٌ ومعيشيةٌ واقتصادية، وأبرز مظاهرها إقفال البنوك، وتعذّر السحوب للمواطنين والتحويلات للتجار، والشح في معروض الدولار في الأسواق، وصيرورة سعرين لليرة، والشح في الوقود، وتعطل المدارس والجامعات والأعمال، ومظاهر وظواهر أُخرى من الضيق في حياة الناس ومعيشتهم. 
استجاب سعد الحريري لمطلب الجمهور باستقالة الحكومة. ومنذئذ، انصرف الفريقان المسيطران، جبران باسيل ونصرالله، إلى مفاوضاتٍ سريةٍ معه بشأن شروطهم لتكليفه بتشكيل حكومةٍ جديدة. هو مصرٌّ على حكومة كفاءات أو اختصاصيين مستقلين، وهم مصرون على حكومة «تكنو-سياسية» تتمثل فيها الأحزاب المشاركة في الحكومة السابقة، وتُعطى الوزارات «غير السياسية» لاختصاصيين!
ويخرج كل أسبوع نصرالله وعون أو أحدهما، فيتحدث حديثاً يزيد من تعقيد الأزمة السياسية. وفي خروجه الرابع أوضح نصرالله أنّ الأزمة مستمرة، لأنّ مكافحة الفساد تحتاج أمداً طويلاً ومحاكم وقضاء، وكل ذلك يستغرق وقتاً طويلاً. ولأن الغرب لم يعد ينفع، يكون على لبنان الاتجاه إلى الصين ودول أخرى على استعداد للنجدة! والخلاصة أن الحِراك التظاهري لن يفيد شيئاً، ولن يوصل لأيٍ من أهداف المتظاهرين. أما الرئيس عون في حديثه الأخير فكان شديد الانفعال بشأن إمكان غياب صهره باسيل عن التشكيلة الحكومية المرتقبة، كما كان غاضباً من المتظاهرين الذين لم يستجيبوا لدعوته للحوار، وفي إحدى اللحظات طالب من لا يؤيده بمغادرة البلاد أو الهجرة.
تكتيك خصوم المتظاهرين إذن هو الإصرار على أنه لم يحدث شيء، ولن يتحقق شيء من مطالبهم، وعليهم –كما قال الرئيس– العودة إلى بيوتهم، لأنّ بقاءهم في الشارع يؤذي البلاد والقسم الأكبر من أهلها!
كيف سيتصرف المسيطرون إذن؟ بحسب الآليات الدستورية التي لم يعبأْ رئيس الجمهورية بالسير فيها، يكون على الرئيس عندما تستقيل الحكومة، الدعوة لاستشاراتٍ نيابيةٍ لتكليف شخص بتشكيل الحكومة الجديدة. ولم يحدث ذلك خلال أسبوعين وأكثر بحجة أنه يتعين الاتفاق على «شكل» الحكومة وطبيعتها قبل الاستشارات الملزِمة! واليوم، وقد يئسوا من إمكان استجابة الحريري لشروطهم، فإنهم يهددون بترشيح شخص سنيٍ من معسكرهم للتشكيل. ونظرياً هم يستطيعون ذلك، وبالفعل تم طرح إسم رجل الأعمال والسياسي اللبناني محمد الصفدي لمنصب رئيس الحكومة. إنما المشكلة باقية: المتظاهرون لا يخرجون من الشارع، وشركاء لبنان العرب والدوليون لن يعجبهم التشكيل ذا اللون الواحد، ولن يساعدوا لبنان. 
لكن ماذا لو آثروا إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي حكومة تصريف أعمال هي القائمة اليوم؟ لقد سبق للبنان أن عرف حكومات لتصريف الأعمال بقيت تسعة أشهر. وهم يأملون من وراء ذلك أن يمل المتظاهرون ويغادروا الشارع، وأن يخضع الحريري وغيره لمطالبهم في النهاية. بيد أن المراقبين يعتبرون ذلك هو السيناريو الأسوأ: لأنّ الفوضى ستنتشر وقد بدأت مؤشراتها، وقَتل عسكري في الجيش متظاهراً. ولأنّ الوضع المالي والاقتصادي لا يتحمَّل. وهنا يوردُ ذوو الخبرة من السياسيين احتمالاً ثالثاً أو رابعاً: إعلان حالة الطوارئ وقيام إدارة عسكرية للبلاد. أو عدم إعلانها، والاتفاق حول حكومة عسكرية يترأسها قائد الجيش. لكن لذلك الأمر محاذيره التي تزعج الفريق الآخر؛ إذ إن المتظاهرين يرفضون الطبقة السياسية وقد يرحبون بالجيش. بينما تُعتبر رئاسة عون منتهية، وآمال جبران باسيل بالرئاسة لاغية، كما أنّ «حزب الله» لن يكون مسروراً وهو صاحب الميليشيا المسلحة. 
كل هذه التأملات أمورٌ أحلاها مُرّ. ولا سنونو في الأفق، لأننا على مشارف الشتاء.