جاءني محام صديق يطلب رأياً في أزمة شخصية وقانونية وقع فيها، فإذا به يورطني في الجزء الأول منها، وهو الأقسى. قال إنه وكيل عائلة تعرضت قبل ربع قرن لمأساة مروعة: أقدم الصهر على قتل زوجته (ابنة المدَّعي) وابنيه منها. قُبض عليه وأدين وحكم بالسجن المؤبد. خلال هذه الفترة تغير سلوكه، والتحق بإحدى الجامعات، وراح يعطي السجناء دروساً يومية مجاناً.

استدعت قاضية المحكمة المحامي الصديق وأبلغته - خارج القوس - أن الرجل يطلب العفو بعد ربع قرن من السلوك الحسن، فما رأيه في تحريك الدعوى. شعر بارتباك وحرج، وطرح الموضوع عليّ. قلت إن الذي يقرر في هذا الموضوع هم أهل الضحية أولاً. قال: صحيح، لكن أهل الضحية طرف محزون ولن يأخذوا الدوافع القضائية في الاعتبار. وهو يريد مني قضايا قانونية مشابهة، وبماذا تم الحكم فيها: الرأفة بحسن السلوك، أم استمرار العقاب الأول؟

عدّدت أمامه ما تذكرت من مواضيع مشابهة. وتوقفت عند قضية سرحان سرحان، الشاب الفلسطيني الذي أقدم عام 1968 على اغتيال السيناتور روبرت كيندي بسبب تأييده لإسرائيل. بعد مرور 20 عاماً على سجنه، تقدم محاموه باسترحام، لكنه رُفض. وكرر الطلب فتكرر في وجهه الرفض.

قلت للمحامي الصديق إنني لا أفهم الإصرار على الرفض: هل لأن الضحية من عائلة كيندي؟ هل لعدم فتح الباب أمام تشجيع الاغتيالات السياسية؟ رويت له أيضاً قصة قاتل يدعى تشاسمان، تحول في السجن إلى سلوك الصوامع، ومع ذلك، نُفّذ فيه حكم الإعدام. وبالمقابل هناك قضايا كثيرة انتهت بالعفو.

ذهب المحامي أولاً إلى أهل الضحية، فكان جوابهم قاطعاً: في غياب الإعدام، المؤبد، فمن يدري أنه إذا خرج لا يقتل من جديد بحجة «فورة الدم». وأراد أن يعزز الجواب بمطالعة يقرأها أمام المحكمة فعاد إلى دراسة مجموعة من القضايا المشابهة. ثم عاد إليّ ليطلعني ماذا تبين له في موضوع سرحان. قال إن القاضي منعه البحث في العفو «لأن كيندي مد يده لمصافحة سرحان فمد هذا المسدس وأطلق النار عليه».

تابعنا تلك المرحلة بصفتنا صحافيين في صورة يومية. فقد كان القتل جزءاً من «اللعنة» على عائلة كيندي. وقام أشقاء سرحان بجولة في العالم العربي يطلبون المساعدة المعنوية في قضية شقيقهم، لكنها لم تؤد إلى شيء. وقد توفي لسرحان شقيقان كانا أكبر منه سناً. وبعد انحسار المقاومة الفلسطينية، لم يعد يثير قضيته أحد. وغابت الحملات التي كانت تدافع عنه. وأشك في أن السبب الحقيقي هو أنه شهر مسدسه بدل أن يمد يده.

نقلا عن الشرق الاوسط اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع