في الكويت مرجعان يحولان دائماً دون وصول الأزمات إلى الانفجار: الأمير ومجلس الأمة. الأول لأنه أعلى من أن يكون طرفاً في القضايا، والثاني لأنه منبر تعرض فيه الشكاوى والقضايا. الأمير يسمع رأي «البلاد» ويعمل بما تطلبه، والمجلس يفتح النقاش أمام الناس؛ معارضين وموالين وحيارى.
لعب الشيخ صباح الأحمد دور «صائد المشاكل» في أزمات كثيرة قبل أن يتولى منصب «شيخ العود» الذي لا ترد أحكامه. أراد بدبلوماسية هادئة، أو صلبة، حدود وحلول المواجهات. وسجلت له أدوار تاريخية كثيرة في حماية الدولة من الصراعات بين الحكومة ومجلس الأمة. غير أن أكثر القرارات تاريخية وأهمية كان أن يعفي ابنه، زير الدفاع، من منصبه.
الشيخ ناصر صباح الأحمد ليس وزيراً عادياً. وحتى قبل أن يحمل حقيبة وزارية بعد تردد طويل، كان وجهاً أساسياً في سياسة البلد. فالرجل صورة من المستقبل وهيكل النظام. وقرار الأب بإعفائه، ولو مؤقتاً من أجل تجاوز الأزمة، سابقة سياسية لا شبيه لها في العالم العربي.
يعيش لبنان ثورة عارمة وأزمة مريعة منذ شهر لأن رئيس الجمهورية يرفض أن تشكل أي حكومة لا يكون فيها صهره. قبل أن تتفاقم الأزمة سارع صباح الأحمد إلى اتخاذ ما قد يكون أصعب قرار في حياته السياسية والشخصية.
رأس الشيخ جابر المبارك 7 حكومات إلى الآن. وكل حكومة شهدت استجوابات واستقالات. لكن هذه أول مرة تقوم فيها الأزمة حول اختفاء نحو 800 مليون دولار في ظل وزير الدفاع السابق، أي قبل مجيء ناصر صباح الأحمد. ولا شك في أن المسألة سوف تنتهي أخيراً في يد القضاء، ولكن في انتظار تلك المرحلة، سارع الأمير إلى الحؤول دون توترات سياسية وإعلامية في هذا المناخ العربي شديد الاضطراب.
يتصرف رجل الدولة على أن الأولوية هي لاستباق الأزمات، وليس لحلها بعد تفاقم، مهما كان القرار صعباً. في لبنان ننتقل من أزمة إلى أخرى، إلى أن أصبحت المشكلة في البرلمان، مركز الحل المفترض.
لست أريد المقارنة بين الدولة الكويتية والدولة اللبنانية... شتان. لكن تزامن الحالتين لا يسمح بتجاهل المقاربة. مع الاعتذار الشديد ممن يشعرون بظلم المقارنة.