فى ليبيا حكومتان إحداهما فى الشرق برئاسة أسامة حماد، وهى الحكومة التى جاء بها البرلمان المنتخب برئاسة عقيلة صالح، بينما تتخذ الأخرى من العاصمة طرابلس فى الغرب مقرًا لها ويرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وإلى جانب الحكومتين والبرلمان، يوجد المجلس الأعلى للدولة الذى يرأسه محمد تكالة، والمجلس الرئاسى الذى يجلس على قمته محمد المنفى، وإلى جوار هؤلاء كلهم يقود المشير خليفة حفتر الجيش الوطنى للبلاد.

وبين هذه الكيانات كلها يتحرك المبعوث الأممى عبد الله باتيلى، الذى أرسلته الأمم المتحدة ليأخذ الأطراف كلها إلى انتخابات تعطى إدارة البلد للذين يأتى بهم الناخب الليبى.. والمبعوث باتيلى ليس هو الأول من نوعه إلى بلد العقيد القذافى، فلقد سبقه مبعوثون كثيرون منذ أن سقطت حكومة العقيد فى غمرة ما لا يزال يُسمى بالربيع العربى.

ومن قبل، كان كل مبعوث قد غادر كما جاء، وكان وهو يغادر يتمنى لو تتفق هذه الأطراف السياسية فى غيابه، إذا كان قد عز عليها الاتفاق فى حضوره، وكان كل مبعوث يرحل ولسان حاله يقول: إذا كنت أنا المشكلة فليس أقل من أن أمشى لعل الساسة الليبيين يتفقون!.

ولم يكونوا يتفقون طبعًا، وكان خلافهم يطول ولا يزال، وقد وصل الخلاف بينهم إلى حد أن مبعوثين سابقين طلبوا إنهاء مهامهم فى ليبيا، وكان ذلك بعد أن تبين لهم أنهم ينفخون فى قربة مقطوعة كما نقول!.

أما آخر الأخبار فهى أن حكومة حماد طلبت رحيل المبعوث باتيلى، لأنه ينحاز فى نظرها إلى الدبيبة، ولأنه بانحيازه يثير الشقاق بين الليبيين!.. فكأنها والد ليلى الذى خاطب قيس وهو يقول: جئت تطلب نارًا أم جئت تشعل البيت نارًا؟.

وإذا صح اتهام حكومة حماد للمبعوث الأممى، فالأمر فى الحقيقة ليس غريبًا تمامًا، لأن باتيلى جاء مبعوثًا من الغرب، ومن الطبيعى أن يميل إلى حكومة الدبيبة التى من الواضح أن الغرب يدعم وجودها فى مقاعدها!.

ومع ذلك فالإحاطة التى قدمها عبد الله باتيلى إلى مجلس الأمن مؤخرًا لا تقول بالانحياز الذى تقول به حكومة الشرق، فهو فى إحاطته يرمى الأطراف كلها بأنها لا إرادة عندها للذهاب إلى أى انتخابات!.. أما الثمن فتدفعه ليبيا ويدفعه أهلها الطيبون!.