عندما وضع مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، كتابا عن تجربته رئيسا للحكومة في بلاده، فإنه سماه: طبيب في رئاسة الوزراء!.وقد قال فيه أفكارا كثيرة تظل صالحة لأن تأخذ بها كل حكومة، وبالذات إذا كانت الحكومة راغبة في الاستفادة من تجربته التي نقلت بلده من مربع إلى مربع آخر تماما.. لكن الفكرة الأهم، التي ذكرها مهاتير في مقدمة كتابه، أنه بنى على ما كان قد تحقق قبله، وأن ذلك كان في مقدمة أسباب نجاحه!.

أقول هذا الكلام بمناسبة ما تقول عنه الحكومة إنه: وثيقة سياسة ملكية الدولة.. فهى وثيقة قال عنها رئيس الحكومة في رمضان إنها ستصدر بعد العيد، وقالت عنها قبل أيام الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنها لاتزال قيد المراجعة!.

ولست أدعو الدكتور مدبولى، ولا الدكتورة السعيد، إلى شىء هنا قدر ما أدعوهما ليعودا معا إلى خطاب كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك قد ألقاه أمام المؤتمر الإقليمى في القاهرة ١٩٩٤.. وقتها كان الحديث في الخطاب عن شىء يشبه ما يسمى الآن وثيقة سياسة ملكية الدولة!.

بعدها جرت دراسات وأوراق عمل وبحوث كثيرة حول ما جاء في الخطاب الرئاسى، وكان ذلك في الفترة من تاريخ إلقاء الخطاب إلى عام ٢٠٠٢، وبدءا من عام ٢٠٠٤ بدأ تطبيق ما أشار إليه خطاب رئيس الدولة، وما انتهت إليه البحوث والدراسات وأوراق العمل، وكانت النتيجة زيادة الاحتياطى الأجنبى في البنك المركزى، دون زيادة في الديون الخارجية، ثم كانت النتيجة أيضا ارتفاع معدلات النمو، وزيادة الاستثمار الأجنبى الذي وصل في ٢٠٠٧ إلى ١٣ مليار دولار، وكان هذا هو أعلى معدل يصل إليه الاستثمار الأجنبى في البلاد!.

إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتحدث عن محاور كثيرة، لكن من أهمها محور محدد يتكلم عن تمكين القطاع الخاص.. ومن الواضح أن ما جرى في تلك السنوات من تسعينيات القرن الماضى وما بعدها، يمكن جدا أن يفيدنا في صياغة هذه الوثيقة، وفى ضمان أن تكون لها حصيلة عملية على الأرض!.

لا يجب أبدا أن نبدأ من الصفر، ولا بد من أن تكون فكرة التراكم حاضرة في حياتنا العامة بشكل واضح، ولا بد أن موضوع الوثيقة المرتقبة هو أجدى الموضوعات بالاستفادة من هذه الفكرة، لأننا في غنى عن الذهاب إلى اختراع العجلة من جديد في كل مرة!.