إذا كان الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس يحتاج إلى شىء، فهذا الشىء هو تحقيق إجماع وطنى من خلاله حول قضية محددة أو عدد من القضايا!.

وقد سبق لمثل هذا الإجماع أن تحقق لدينا أكثر من مرة، ولكنه كان قد تحقق على أفضل ما يكون فى أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣ التى قادها السادات إلى النصر، وكان قد تحقق قبلها لعبدالناصر فى يوم التنحى ٩ يونيو ١٩٦٧، بصرف النظر عما إذا كان إجماعًا طبيعيًّا أو مصنوعًا.. ثم كان قد تحقق بشكل مختلف فى أثناء معركة طابا الدبلوماسية والقانونية، التى أعادت مثلث طابا إلى الأرض الأم فى ١٩ مارس ١٩٨٩!.

فى معركة طابا كنت تجد الدكتور مفيد شهاب، باعتباره قامة قانونية مصرية، وكنت تجد إلى جواره الدكتور وحيد رأفت بوصفه قامة قانونية وفدية، ثم كنت تجد إلى جوارهما إسماعيل شيرين، الذى كان زوجًا للأميرة فوزية، وكان آخر وزير حربية مع الملك فاروق!.. ولكن هذا لم يمنعنا من أن نستدعيه شاهدًا فى قضية طابا، ولا من أن تكون شهادته من بين شواهدنا على أن طابا مصرية!.. كان الأصل وقتها هو استدعاء كل عقل يملك ما يضيفه فى القضية التى كانت قضية وطن، لا قضية حزب، ولا فئة، ولا طائفة، ولا حتى قضية نظام حكم، وكانت النتيجة هى كسب القضية بامتياز!.

هذا هو المنطق الذى نريده فى الحوار الوطنى الذى يوشك أن ينطلق، والذى إذا لم يتحقق له منذ البداية هذا التنوع الذى حدث فى موضوع طابا، وما لم نكن حريصين على أن نستمع على مائدته إلى الأصوات التى لابد من الاستماع إلى وجهات نظرها، بصرف النظر تمامًا عن توجهاتها، فإن نجاح الحوار فى الوصول إلى ما يجب أن يصل إليه سيكون مُحاطًا بالمخاوف!.

وإذا كان الحوار سيتعرض للقضية الاقتصادية الضاغطة على أعصاب الجميع، فإن حوارًا حول قضية ضاغطة كهذه لابد أن ننصت فيه إلى أصوات مثل محمد العريان، والدكتور يوسف بطرس، والدكتور محمود محيى الدين، والدكتور أحمد جلال، والمهندس رشيد.. وغيرهم وغيرهم من الأسماء ذات الوزن فى مجالها. ويجب ألّا يمنعنا من سماعها ولا من الإنصات إلى ما تعتقده اقتصاديًّا أن تكون قد عاشت فى عصر سياسى آخر.. فالقضية التى نحن بصددها اقتصادية لحمًا ودمًا، والاقتصاد بطبيعته لا دين له ولا ديانة!.

يحتاج صانع القرار فى البلد إلى أن يرى فى أى اتجاه سيكون عليه أن يتحرك، ويحتاج إلى أن يبصر فوق أى أرض سيكون عليه أن يخطو، ولن يكون فى إمكانه أن يفعل ذلك ما لم تكن أفكار مثل هذه الأسماء والعقول واصلة إليه، وما لم تكن وجهات نظرهم متاحة أمامه على طاولة القرار الاقتصادى!.

ولأنه حوار وطنى، فهو فى حاجة إلى تفكير وطنى، ليتحقق الإجماع الوطنى الذى نحتاجه أكثر مما نحتاج شيئًا آخر سواه!.