كان الفنان الأمريكى جون لينون قد أطلق أغنيةً شهيرة في ستينيات القرن الماضى، عنوانها: imagine.. أي: تخيل!.. وهو عنوان ستجد حروفه منقوشة في حديقة نيويورك الرئيسية إذا زرتها في أي يوم!. وبعيدًا عن جون لينون وأغنيته الشهيرة، أدعوك إلى أن تتخيل شيئًا آخر بخلاف ما كان الفنان الأمريكى يدعو جمهوره إليه!.

فأنا أتابع ما تقوله الدولة هذه الأيام عما يسمى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، ثم أتخيل أشياء لابد أن تتخيلها معى!.. ما أتخيله وأدعوك إلى أن تتخيله معى هو أمر له علاقة مباشرة بهذه الوثيقة التي تضم فصلًا خاصًا عنوانه: «تمكين القطاع الخاص!».

إننى أتخيل لو أن الرئيس عبدالناصر فعل العكس في عام ١٩٦١، فبادر بزيارة مصانع القطاع الخاص الكبرى في ذلك الوقت بدلًا من تأميمها ونقل ملكيتها إلى الدولة!.. أتخيل لو أنه بادر بزيارة مصانع الفوسفات لصاحبها عبود باشا في السويس.. أتخيل لو أنه بادر بزيارة مصانع ياسين للزجاج في شبرا.. أتخيل لو أنه بادر بزيارة مصانع الشوربجى، ومصانع اللوزى، ومصانع المحلة الكبرى التي كان بنك مصر يملكها.. أتخيل لو أنه مرّ عليها كلها مشجعًا لها وداعيًا إياها إلى المزيد من التوسع والإنتاج!.

هل كان سيد ياسين، صاحب مصانع الزجاج، سيموت محسورًا على مصانعه كما حدث؟!.. وهل كان الفنان محمد فوزى سيموت بالطريقة نفسها حزنًا على شركته الفنية المؤممة أيضًا؟!.. وهل كانت الدولة في حاجة اليوم إلى أن تفكر في هذه الوثيقة؟ وهل كانت ستجد نفسها مضطرة إلى الحديث عن تمكين القطاع الخاص في العقد الثالث من القرن الحادى والعشرين؟!.

لست أشكك بالطبع في نوايا عبدالناصر.. فلا خلاف على صدق نوايا الرجل لبلده ووطنه.. ولكن الخلاف هو على أدواته ووسائله وسياساته، التي اعتمدها في تحقيق نواياه للبلد وللوطن.. هنا الخلاف، وهنا المشكلة، وهنا يجب أن يدور النقاش بجدية كاملة حتى لا نكرر ما وقع من قبل!.

ماذا لو زار وبادر وذهب إلى هذه المصانع وغيرها؟!.. ماذا لو فعل ذلك بدلًا من أن يضم إلى ملكية الدولة ويؤمم ويتوسع في كل ما يزيح القطاع الخاص من سوق العمل؟!.

كنا سنجلس الآن إلى جوار تركيا في مجموعة العشرين التي تضم أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وكنا سننفق وقتنا حاليًا في شىء آخر، بدلًا من إنفاقه في الحديث عن تمكين القطاع الخاص في ٢٠٢٢، فكأننا نذهب إلى الحج بينما الحجاج عائدون!.