بقلم: سليمان جودة
قررت الحكومة رفع مرتبات أعضاء هيئات تدريس الجامعات بنسب معقولة، وهى زيادات تقول إن الدولة بدأت تدرك أن التعليم يستحق أن يكون محل اهتمام أكبر.
ومن التفاصيل نفهم أن الزيادة فى مرتب المعيد ٨٥٠٠ جنيه، والمدرس ١١ ألفًا، والأستاذ المساعد ١٢٢٥٠، والأستاذ ١٣٥٠٠، ولا يعيب الزيادات إلا أنها ليست فورية، وأنها ستكون على ثلاث مراحل تنتهى فى يوليو ٢٠٢٨.
هذا معناه أن معدلات ارتفاعات الأسعار إذا استمرت بالوتيرة الحالية فسوف تأكل الزيادات فى طريقها، وسوف يصل عضو هيئة التدريس إلى المرحلة الثالثة فلا يشعر وقتها بأن مستوى معيشته قد تحسن أو أن دخله قد زاد!
القضية إذًا ليست فى أن تزيد دخول أعضاء هيئات التدريس أو غيرهم فى المجتمع، ولكن القضية أن تكون الزيادات أعلى من مستويات زيادات أسعار السلع والخدمات، لا أقل، وإلا فإن أى زيادة سوف تذهب فى الحقيقة إلى جيوب أصحاب السلع والخدمات. والسؤال هو دائمًا عن مدى قدرة أجهزة الحكومة المعنية على ضبط الأسعار فى الأسواق بجد، وعلى ممارسة رقابة حقيقية على ما تقدمه الأسواق للمواطنين، ليس فقط من حيث الأسعار، وإنما من حيث مستوى الجودة فى السلعة أو فى الخدمة.
مسألة الجودة فى السلع مهمة للغاية، وخصوصًا إذا كانت سلعًا محلية الصنع، حتى لا يلجأ المواطن إلى مثيلها المستورد، وقد حدث هذا كثيرًا ويحدث، ولا يزال كثيرون بيننا يفضلون ما هو مستورد على ما هو محلى، فإذا سألهم أحد عن السبب أجابوا بالعبارة المحفوظة: الغالى ثمنه فيه!
وإذا كانت الزيادات فى مرتبات أعضاء هيئات التدريس قد جاءت بهذه النسبة المعقولة، فالمطلوب بعدها أمران، أولهما أن تستمر ولا تتوقف. والأمر الثانى أن تتوازى معها زيادات بالنسبة ذاتها فى مرتبات المدرسين فى مدارسنا، لا لشىء، إلا لأنهم هم الأصل فى تقديم أى خدمة تعليمية جيدة.
لنا أن نتصور طالبًا لم يتعلم ما يجب فى مرحلة ما قبل الجامعة. هل يفيد معه شىء فى مرحلة الجامعة، وهل يمكن إعادة تعليمه فيها ما لم يتعلمه من قبل من أساسيات؟.. التعليم يبدأ من أولى ابتدائى، بل ومن قبل ذلك فى الحقيقة، وإذا لم يكن مدرس الابتدائى مؤهلًا أولًا، وإذا لم يكن يحصل على ما يكفيه ثانيًا، فما ننفقه على الجامعات لن يكون مجديًا، وسيبقى حالنا فى مثل حال مَنْ يصب خارج الكأس. وأهم من كل ما سبق أن تكون الزيادات محكومة برؤية، فتذهب إلى هدف أخير تحققه، ولا تكون زيادة من أجل الزيادة.