نظرة عابرة على الواجهات المضيئة فى الشوارع التجارية، تقول أنها تضىء فى الغالب بكهرباء مسروقة، لأن أى محل لا يمكنه دفع تكاليف هذه الإضاءات الزاعقة مهما كان حجم أرباحه!.

وإذا جربت المرور فى بعض الشوارع التجارية الشهيرة، فليس من الممكن أن تتطلع إلى واجهة أى محل هناك من شدة الإضاءة وقوة اللمبات.. هذه الإضاءة غير العادية لا بد أن تلفت انتباه الحكومة وهى تتحدث مع المواطنين عن الترشيد فى استهلاك الكهرباء، ولا بد أن تفتش عما وراء إضاءات صارخة بهذا الإسراف، وعما إذا كان أصحابها يدفعون تكلفتها؟!.

عملية استهلاك التيار الكهربائى مليئة بالثغرات التى لا بد أن تهتم بها الحكومة، لأن ما سوف توفره من وراء إطفاء المبانى الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل، أو إطفاء أنوار ميدان التحرير، أو تخفيف النور على الطرق، لا يصل كله إلى شىء مما تهدره واجهات الشوارع التجارية، وكذلك واجهات الكثير من المحلات الكبيرة التى يتردد عليها الناس فى المساء!.

ولا بد أن الحكومة فى حاجة إلى أن تراجع قرارات تخفيف الأضواء على الطرق، لأننا إذا كنا نتابع الحوادث اليومية عليها بهذا المعدل المتصاعد وهى مضاءة، فماذا سيكون حالها وهى مظلمة أو شبه مظلمة؟!.

والثغرات فى جيب الحكومة ليست فى موضوع الكهرباء فقط، ولكنها ممتدة إلى سجلات كبار الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم ممن لا يدفعون الضرائب المستحقة.. إن لنا أن نتصور حجم العائد الذى سيدخل الخزانة العامة من هذا الباب، والذى يمكن أن يغنينا عن مد يد الاقتراض إلى أى جهة!.

إن ضبط ملف الضرائب وحده كفيل بضبط الموازنة العامة للدولة، وكفيل بأن يجد كل بند فى الميزانية ما يكفيه وزيادة.. والقصد هنا طبعاً هو الضرائب العادلة، التى تسعى إلى الحصول على حق الدولة، دون النظر إلى كل ممول على أنه لص حتى يثبت العكس.. أتكلم عن الضرائب العادلة التى تغرى الممول بدفع ما عليه، دون أن يجد نفسه فى حاجة إلى الهرب أو التهرب!.

لو تبادر الحكومة إلى سد ما فى جيبها من ثقوب كثيرة، فلن تكون فى حاجة إلى اقتراض، ولا إلى رفع أسعار الخدمات العامة على الناس!.