على قناة العربية قال رجل الصناعة، محمد جنيدى، إنه قادر، مع زملائه المستثمرين الصناعيين، على تحقيق طموح الرئيس فى الوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار سنوياً، وإنهم ليسوا فى حاجة إلا إلى «مناخ معاون» من السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى الجديد، مرة، ثم من المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة الجديد مرةً ثانية.

وقد خاطبت العربية جنيدى، وهو يتحدث على شاشتها، باعتباره نقيبا للمستثمرين الصناعيين، وهو إذا لم يكن كذلك بحكم أنه نقيب لهم، فبحكم تجربة طويلة فى الصناعة الوطنية.. فليست هناك مشكلة يواجهها الصناعيون إلا وعنده حل جاهز لها!.

ومن قبل كنت قد دعوت نيفين جامع، وزيرة الصناعة السابقة، إلى أن تسمع من رجال الصناعة، بدلا من أن تسمع عنهم، لكنها فوتت فرصة العمر فى أن تكون سندا حقيقيا لهم، وفى أن تخطو الصناعة خطوة كبيرة خلال وجودها فى الوزارة!.

وكنت قد دعوت المحافظ طارق عامر إلى أن يراجع مبادرات البنك المركزى فى مجال الصناعة، لأن ما كان يقال من جانب «المركزى» فى الموضوع شىء، وما هو حاصل على الأرض على مستوى البنوك عمليا شىء آخر!.

وسوف يقدم المحافظ، حسن عبدالله، خدمة ضخمة للصناعة فى البلد، وللصادرات، وللحصيلة السنوية لصادراتنا من العُملة الصعبة، إذا هو بادر بمراجعة تلك المبادرات، وإذا راجع الطريقة التى تفاعلت بها البنوك المعنية مع الموضوع.. فضلا بالطبع عن عدد فرص العمل التى يمكن أن يتيحها فى السوق من وراء ذلك كله!.

ومما قيل عن المهندس سمير، بعد مجيئه وزيرا، إنه يجمع بين الخبرة النظرية والتجربة العملية فى مجاله، وأنه ليس فى حاجة إلى وقت يستوعب خلاله مشكلات رجال الصناعة.. وهذا ما يجعلنا نراهن على أنه سوف يسمع منهم مباشرةً، بدلاً من أن يسمع عنهم!.

هل من المعقول أن يكون رجال الصناعة غير قادرين على المجىء بالمواد الخام من الخارج، أو أن يقفوا عاجزين عن إخراجها من الجمارك إذا وصلت البلد، أو أن ينتجوا ثم لا يستطيعون تصدير إنتاجهم؟!.. هذا واقع قائم بكل أسف.. لكنه يجب ألا يستمر بأى حال، وتغييره فى يد المحافظ عبدالله، وفى يد الوزير سمير.. والأمل فيهما كبير!.