أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أيام، «الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية»، التي يمكن اعتبارها رافداً جديداً من روافد «رؤية 2030»، بهدف تحقيق الريادة للمملكة في عالم التقنية الحيوية، على مستوى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بالوصول إلى نهاية هذا العقد.

لعل التساؤل الأوليّ الذي يواجه القارئ: «ما التقنية الحيوية، كمفهوم مستحدث في عالمنا المعاصر؟».

الشاهد أن هذا المصطلح استعمل لأول مرة من قبل الاقتصادي الزراعي المجري «كارل إيركي» عام 1919، وكان يعني به «كل خطوط العمل المؤدية إلى منتجات، ابتداء من المواد الأولية، وذلك بمساعدة كائنات حية».

على أنه يمكن تأصيل عالم التقانة الحيوية للأغذية من عند العالم الفرنسي الشهير «لويس باستور»، الذي اكتشف عام 1871 أن تسخين العصائر إلى درجة حرارة معينة أمر من شأنه أن يقتل البكتيريا السيئة.

استطاع باستور تطبيق هذه العملية على إنتاج الحليب، حيث يتم تسخينه إلى درجة حرارة معينة لتحسين سلامة الغذاء.

لاحقاً أضحت Biotechnology طريقاً لمعالجة الكائنات الحية، أي التعامل مع الكائنات الحية على المستوى الخلوي، وتحت الخلوي، من أجل تحقيق أقصى استفادة منها صناعياً وزراعياً، وبالتالي اقتصادياً، وذلك عن طريق تحسين خواصها وصفاتها الوراثية.

هل من هدف رئيس لهذه الاستراتيجية؟ بالقطع، تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في قطاع التقنية الحيوية، وهو ما تجسده هذه الاستراتيجية، التي تتسع آفاقها لتعبّر عن بداية رحلة تحويلية للمملكة والعالم.

والشاهد أنه كبقية روافد «رؤية 2030» تسعى استراتيجية التقنية الحيوية التي أعلنها ولي العهد، لأن تضحى السعودية تجمعاً عالمياً رائداً في مجال هذا الفتح العلمي الجديد، الكفيل بتغيير الأوضاع وتبديل الطباع حول البشر والحجر، إلى جانب تحقيق مستوى عالٍ من الاكتفاء الذاتي، وإحداث أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي، وذلك من خلال البناء على 4 مرتكزات استراتيجية، تبدأ بالإنسان... ماذا عن ذلك؟

المرتكز الأول الذي يمكن مشاغبته فكرياً في هذه الاستراتيجية موصول بالجينوم، أي المجموعة الكاملة من المعلومات الوراثية الموجودة في تسلسل الحمض الريبوزي النووي للإنسان.

وتؤسس التقنية الحيوية قاعدة معرفية لفهم هذا الجينوم، والمحلي منه، أي السعودي بنوع خاص، وتحفيز سبل الوقاية الصحية، وتعزيز الابتكار، وذلك بتوسيع قاعدة بيانات الجينوم الوطني ومنصة التحليلات.

هل لهذا المرتكز أهمية خاصة في عالمنا المعاصر؟

بلا شك سوف يدار عالمنا الحاضر من خلال البيانات الرقمية الجينية للبشر، وليس سراً القول إن الحروب العالمية المقبلة لن تدار بالأسلحة التقليدية، ولا النووية، بل بالتحكم في البشرية عبر مكوناتها البيولوجية، ما يعني أن من يمتلك شفرات الجينوم لشعب بعينه قادر على أن يؤثر فيه تأثيراً جذرياً، ولهذا تسارع الدول الكبرى إلى بلورة بنوك معرفية جينية لشعوبها، وللآخرين على قدم المساواة.

ضمن ثورة الجينوم، التي تحتويها هذه الاستراتيجية، تطويع العلاج الجيني لخدمة الإنسانية في مكافحة الأمراض الوراثية باستخدام التكنولوجيا الحيوية، وذلك عبر نقل وتعديل الجينات المعطوبة، بالإضافة إلى إمكانية زرع أعضاء جديدة باستخدام المحتوى الوراثي لخلية المريض، بدلاً من أن ينقل له عضو من متبرع أو من ميت.

تضمن التقنية الحيوية، عبر أبحاث الجينوم، إنتاج أدوية خاصة بالمحتوى الجيني للفرد، أو ما يعرف بعلم الصيدلة الجيني، ناهيك عن تيسير التعامل مع قضايا النسب والطب الشرعي.

المرتكز الثاني، من بين مرتكزات الاستراتيجية السعودية الجديدة للتقنية الحيوية، موصول بتحسين زراعة النباتات، حيث تعد طريقاً نحو واحدة من أهم استراتيجيات الدول الساعية لاستقلال القرار الوطني على صعيد ضمان استدامة الإمدادات الغذائية.

وتمكن التقنية الحيوية من نقل جينات بعض الصفات المرغوبة إلى نباتات أخرى، مثل تحمل درجة الحرارة، ونقص المياه من نباتات صحراوية، والتحكم في أحجام وأشكال الثمار والنباتات، عطفاً على إمكانية رفع القيمة الغذائية لمحصول، بإضافة بعض الصفات الوراثية من محاصيل أخرى، أما الإضافة الكبرى في هذا السياق فتتعلق بالقدرة على إنتاج وقود حيوي صديق للبيئة، وهو ما يتسق ورؤية المملكة لمكافحة التغير المناخي.

هنا يمكن القول إن التقنية الحيوية سوف تترك أثراً إيجابياً على تخفيض الواردات الزراعية، ما يعني تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، إلى جانب تعزيز الممارسات الخضراء التي تسهم في تنقية هواء الكوكب المتألم.

المرتكز الثالث يدور حول قضية غاية في الأهمية، أظهرت خطورتها وحساسيتها أزمة تفشي جائحة «كوفيد 19» قبل بضعة أعوام، ونعني بها اللقاحات ومدى توافرها وإنتاجها.

باختصار مفيد، تعزز التقنية الحيوية من إمكانية التصنيع المتكامل للقاحات، الأمر الذي يعني تحقيق مستويات عالية من الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تطوير فرص تفتح مجالاً أوسع للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكين جهود البحث العلمي والتطوير باستخدام التقنيات المبتكرة.

المرتكز الرابع والأخير موصول بفكرة التوطين، حيث تمكّن التقنية من تحقيق كفاءة الإنفاق في الرعاية الصحية، بإنشاء منصة متكاملة للتصنيع الحيوي.

الاستراتيجية الجديدة تسهم بنسبة 3 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، وبأثر كلي يبلغ نحو 130 مليار دولار، ناهيك عن توفير آلاف الفرص والوظائف الجديدة.

استراتيجية التقنية الحيوية للمملكة تقطع بأن طرح القضايا المصيرية أبداً ودوماً ينطلق من الذات الواعية، لا من عند الآخر المراوغ.