هل باتت توقعات عالم الاجتماع النرويجي الأشهر، يوهان غالتونغ، والمختص في علوم السلام، قاب قوسين أو أدنى من التحقق بشأن مستقبل الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث رأى أن فرط عقدها بوصفها اتحاداً فيدرالياً، سيبدأ عام 2025؟

المؤكد أن الناظر للمشهد الداخلي الأميركي، يدرك أن هناك حالة انقسام وتشظي غير مسبوقين، بين الجمهوريين والديمقراطيين، وداخل البيت الديمقراطي نفسه؛ حيث المشرعون الديمقراطيون يريدون سيناريو يحفظ لبايدن ماء وجهه، عوضاً عن تفعيل المادة 25 من الدستور.

أميركا القلقة في النهار، والأرقة في الليل، ربما تكون على موعد مع حدث مثير وخطير، حال بلوغ الجمهوريين مقعد الرئاسة القادمة، وربما ليس شرطاً أن يكون الرئيس السابق، المرشح الجمهوري الحالي دونالد ترمب، هو المسؤول عن الزلزال القادم، ذلك أن الفكرة المطروحة ضمن سياق ما يعرف بـ«مشروع 2025»، تتجاوز الفرد إلى الأمة، وتقفز من فوق التنظير إلى ساحة العمل. ولا نغالي إن قلنا إنها تذكِّرنا بمشروع القرن الأميركي الشهير في نهايات تسعينات القرن الماضي (PNCA) لصاحبيه ويليام كريستول، وروبرت كاغان، اللذين وضعا على أعلى سلم أولوياته السيادة والريادة الأميركية طوال مائة عام.

القصة –باختصار- تتصاعد في سماوات أميركا، وتدور حول ما يعرف بـ«مشروع 2025»، وهي رؤية مغرقة في سرديتها اليمينية، خرجت إلى النور عبر مؤسسة «هيرتيج» (التراث)، ويكفي حال الاسم عن السؤال عن هويتها المحافظة، والراغبة في العودة بالزمن إلى أميركا ما قبل الاتحاد الفيدرالي.

ما الذي يستهدفه مشروع 2025؟

إنه عملية انتقال رئاسية، جاءت في نحو 1000 صفحة توضح بالتفصيل أبعاد الأجندة الأميركية للرئيس القادم، والتي عبَّر عنها القائمون عليها عبر الشبكة العنكبوتية، بأنه يمثل «الفرصة الأخيرة للرئيس المحافظ القادم لإنقاذ الجمهورية الأميركية».

تبدو معركة «مشروع 2025» داخلية بامتياز، ما يثير الهلع من أنه حال تحولها من أفكار آيديولوجية تنظيرية إلى وقائع وحقائق على الأرض، فستكون اللبنة الأولى في مسار ومدار الحرب الأهلية الأميركية.

يعبِّر صناع المشروع -وجُلُّهم كان قريبَ الشأن من إدارة الرئيس ترمب اليتيمة- عن مكنونات صدورهم في أوراق المشروع، بالقول: «ليس كافياً أن يفوز المحافظون بالانتخابات. إذا كنا سننقذ البلاد من قبضة اليسار المتطرف، فنحن بحاجة إلى أجندة حاكمة وأشخاص مناسبين في المكان المناسب، على استعداد لتنفيذ هذه الأجندة منذ اليوم الأول للإدارة المحافظة القادمة. هذا هو هدف مشروع الانتقال الرئاسي لعام 2025».

أحد المكونات الرئيسية لـ«مشروع 2025» هو طرد ما يصل إلى 50 ألف موظف فيدرالي، تقول الجماعات المحافظة إنهم سيقفون في طريق تحقيق أجندتهم، وبموجب «مشروع 2025»، سيتم القضاء على وكالات مثل وزارة التعليم الأميركية، ووضع وكالات أخرى، مثل لجنة التجارة الفيدرالية، ولجنة الاتصالات الفيدرالية، ووزارة العدل، تحت سيطرة الرئيس.

هذا الحديث الذي يُعرف بمحاولة الإصلاح الشاملة لوزارة العدل من أعلى إلى أسفل، أمر من شأنه أن ينهي جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لوقف المعلومات المضللة، وسوف يجبر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، على إلغاء مبادرات التنوع والمساواة والاندماج، كما أنه من شأنه إعادة أفراد الخدمة الذين تم تسريحهم لرفضهم لقاح «كوفيد- 19» إلى الخدمة، أي أنه صراع مع أجنحة الدولة الأميركية العميقة.

سرد بقية بنود المشروع يحتاج إلى إطالة، كتقييد حرية الإجهاض، ومعاقبة مقدمي الخدمة، وتقليص الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى.

هل المشروع محاولة للعودة إلى أميركا الطهرانية البيورتانية، أميركا الأمة المهاجرة إلى أرض الموعد، ومحاولة البحث عن «الفردوس المفقود» لجون ملتون، إن جاز التعبير؟

تذهب البروفسورة ماري جاي، أستاذة الإدارة العامة في جامعة كولورادو دنفر، إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى فوضى في الخدمة المدنية، تقود إلى سيناريوهات أكثر رعباً، موصولة بالنسيج المجتمعي الأميركي.

سيناريو تقسيم أميركا إلى فسطاطين قد يكون وارداً بالفعل، وخصوصاً إذا بلغ ترمب البيت الأبيض من جديد، رغم إنكاره أي علاقة له بالمشروع، فقد كتب على موقعه عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تروث»، يقول: «ليس لدي أي فكرة عمَّن يقف وراءه. أنا لا أتفق مع بعض الأشياء التي يقولونها، وبعضها سخيف ومزرٍ تماماً، أي شيء يفعلونه، أتمنى لهم التوفيق؛ لكن ليس لدي أي علاقة بهم».

تبدو كلمات ترمب وكأنها اعتراف مُقنَّع متخفٍّ، ما يجعل من تقرير مركز «آفاق السياسة الكندية»، الصادر مؤخراً في أوتاوا، بشأن حرب أهلية أميركية محتملة، أمراً قابلاً للتفكير، وللمخاوف كذلك أميركياً وعالمياً.