باقٍ من الزمن عدة شهور وتطبق الإمارات نظام المحامى الافتراضى، وتدخل الذكاء الاصطناعى فى مهمة الاستشارات القانونية!! وسيظل السؤال بعد التطبيق، هل سيزيح الذكاء الاصطناعى المحامين من مكاتبهم ويرتدى أروابهم ويقبض أتعابهم ويصبح بديلاً؟! سألت الذكاء الاصطناعى نفسه هل ستستطيع اقتحام مجال المحاماة الذى يتطلب ترتيباً عقلياً إنسانياً وحساً اجتماعياً لن يوجد فى الـ AI، أجاب الذكاء الاصطناعى قائلاً:نعم، الذكاء الاصطناعى يمكن أن يلعب دوراً مهماً فى مهنة المحاماة، ويسمى المحامى الافتراضى.

هذا النوع من الذكاء الاصطناعى يقدم دعماً قانونياً باستخدام تقنيات تعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية. ومن بين التطبيقات الممكنة للذكاء الاصطناعى فى المحاماة:

1- البحث والتحليل القانونى: يمكن للذكاء الاصطناعى تحليل كميات كبيرة من النصوص القانونية بسرعة واستخلاص المعلومات ذات الصلة بالقضايا المعروضة.

2- صياغة الوثائق القانونية: تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعى فى إنشاء المستندات القانونية مثل العقود أو المذكرات بسرعة وكفاءة.

3- التنبؤ بنتائج القضايا: باستخدام الذكاء الاصطناعى وتحليل بيانات القضايا السابقة، يمكن التنبؤ بنسبة نجاح قضية معينة بناءً على الحالات المشابهة.

4- تحليل الأدلة والتسجيلات: يمكن للذكاء الاصطناعى تحليل التسجيلات الصوتية والفيديو والنصوص بسرعة أكبر لاستخلاص الأدلة الداعمة.

5- الاستشارات القانونية: يمكن تصميم برامج ذكاء اصطناعى لتقديم استشارات قانونية أولية، تساعد العملاء فى الحصول على معلومات عامة حول حقوقهم.رغم ذلك، هناك تحديات قانونية وأخلاقية يجب مراعاتها، مثل الحفاظ على سرية العملاء، ودقة النتائج، والامتثال للقوانين الخاصة بحماية البيانات.لكن ماذا سيحدث فى أول دولة عربية تطبق هذا النظام؟ يقول وزير العدل الإماراتى عبدالله سلطان بن عواد النعيمى: «إن تقنيات الذكاء الاصطناعى تفتح لنا آفاقاً جديدة فى تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية ترسخ العدالة فى مجتمع آمن واقتصاد تنافسى، بما يسهم فى رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فاعلية الإجراءات القضائية، ويعزز الدقة والسرعة فى اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإدارى عن المنظومة القضائية»، التقنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وسرعة الوصول إلى العدالة، وهى خطوة جريئة تظهر التزام الإمارات بالتحول الرقمى واعتماد أحدث الابتكارات لتحسين الخدمات العامة، ضمن عالم يتغير بسرعة.

ويعكس هذا الابتكار رغبة الإمارات فى وضع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى قلب نظامها القضائى، محققة بذلك تقدماً ملموساً نحو رقمنة القطاع القانونى والقضائى.، الإمارات العربية المتحدة تسعى لتكون من أوائل الدول فى العالم التى تعتمد الذكاء الاصطناعى فى جميع قطاعات الحياة، بما فيها القطاع القضائى، فرؤية الإمارات لعام 2031 تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعى لتطوير نظام قضائى رقمى وفعال.

ويعتبر المحامى الافتراضى جزءاً من هذه الرؤية الطموحة، التى لا تهدف فقط إلى تحسين الكفاءة، بل إلى تغيير كيفية عمل القضاء بشكل كامل، ويعدد المسئولون فى الإمارات الفوائد لهذا النظام، ومن بينها:-

تسريع المساطر القانونية: النظام يمكنه التعامل مع كميات ضخمة من البيانات القانونية فى وقت قصير، ما يساهم فى تقليل الفترات الزمنية الطويلة لحل القضايا.

- المشروع يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المنظومة القضائية.

- تقليل التكاليف القانونية: خدمات المحامى الافتراضى ستكون اقتصادية أكثر مقارنة بالخدمات القانونية التقليدية، ما يتيح للأفراد محدودى الدخل الوصول إلى العدالة دون تحمل تكاليف باهظة.

- تحسين الوصول إلى العدالة: هذه المبادرة تتيح لجميع المواطنين الإماراتيين، بغض النظر عن موقعهم وإمكانياتهم المالية، الحصول على استشارات قانونية فورية وفعالة، وهو ما يعزز مبدأ العدالة للجميع.

- دعم الابتكار التكنولوجى: الإمارات تثبت مرة أخرى أنها دولة رائدة فى استخدام التكنولوجيا لدعم الخدمات الحكومية، ما يعزز سمعتها كمركز للابتكار والتكنولوجيا فى المنطقة.