البيان والتبيين الذي صدر عن الدولة السعودية ممثلة في وزارة الخارجية، حيال اللغط والهياج الأميركي، بل قُلْ إدارة بايدن وحزبه الديمقراطي بوجه خاص، لحظة فاصلة في تاريخ السياسة السعودية الأميركية.
هاج القوم في واشنطن وماجوا، ورفعوا عقائرهم بالتهديد والتخويف، لماذا؟
لأن مجموعة دول (أوبك بلس) اتخذت قراراً يخدم مصالح سلعة النفط، التي ينتجونها، ويخدم أركان هذه السوق، المنتج والمستهلك، حسب تقديرات وخبرات هذه المنظمة ودولها العريقة في صناعة النفط.
غضب بايدن ورجاله من السعودية وحدها، من دون بقية الدول، رغم أنه قرار جماعي. صحيح أن السعودية هي الدولة الأكثر أهمية في هذه المنظمة، ولكنه قرار جماعي، ونتذكر أن هناك تراكماً سابقاً من التوتر، ضد الرياض، متصلاً بأوهام آيديولوجية ليبرالية أوبامية سابقة، منذ توعد المستر بايدن السعودية بالنبذ أيام خطبه الانتخابية البتراء.
في لحظات كهذه يصبح الوضوح والمكاشفة أفضل الحلول وأسرعها في إصابة الهدف؛ بيان وزارة الخارجية السعودية كان حاسماً ضد هراء الحملات الأميركية الأوبامية البايدنية حين قال إن «محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية أمر مؤسف ولن يغيّر من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها».
لكنّ الإشارة القوية الذكية هي وضع اليد على موضع الداء في سر غضب بايدن وجماعته، فهو غضب سياسي انتخابي انتهازي مؤقت، وطمع مكشوف في حصد الشعبية العابرة بموسم الانتخابات النصفية المقبلة، قال البيان السعودي: «أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية، أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسبما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية»!
السعودية بنهجها المتوازن في مجال سوق الطاقة، كما في السياسة الخارجية، هي ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما علّق صادقاً الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.
ثم إن أزمة ارتفاع الأسعار مسؤولية أميركية داخلية أيضاً، فشركات مصافي البترول الداخلية تواجه نفس الاتهامات الأوبامية البايدنية التي تواجهها (أوبك) والسعودية (التأثير على الانتخابات) كما كتب الخبير في شؤون الطاقة أنس الحجي، مؤكداً أن مشكلات الطاقة التي تعانيها الولايات المتحدة بشكل عام وكاليفورنيا بشكل خاص سببها محلي، وهي السياسات الحكومية المتطرفة التي ضحت بأمن الطاقة في سبيل المناخ فخسرت الاثنين معاً.
أظن أن على الأميركان التعوّد على هذا الخطاب الواضح مع واشنطن؛ ليس خطاباً عدائياً ولا انقلاباً على المصالح الاستراتيجية التاريخية، بكل المجالات، بين السعودية وأميركا... أبداً، ولكنه تذكير بأن الدولة السعودية ليست «جمهورية موز»، كما قال عادل الجبير ذات يوم.
السعودية تتعامل مع النفط بما يخدم السعوديين أولاً وبقية الحلفاء في منظمة (أوبك بلس)، ليس أقل أو أكثر، على ما يشير إليه تقرير مارتن شولوف، مراسل شؤون الشرق الأوسط في «الغارديان» البريطانية... وسلامتكم!