طوالَ سنوات المواجهةِ مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، انشغلَ كثيرٌ من المحللين بشعاراتها وعلاقتها الآيديولوجية بإيرانَ وخطابها تجاه المنطقة. لكنَّ فهمَ قدرتها على البقاءِ والتوسع يتطلَّب تتبّع دورةِ حياتها منذ نشأتها داخل بيئة محليَّة مغلقة، وصولاً إلى سيطرتها على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومن أين تحصل على المالِ والسلاح، وكيفَ تحافظ على علاقاتها بالقبائل والتُّجار والوسطاء، وكيف تعوّض ما تفقده كلما قُطعَ أحدُ مساراتها.

بدأت الميليشيا كحركةٍ داخل شبكة اجتماعية ودينية في صعدة، ثم عزَّزت حضورَها عبر المصاهرة والوساطة والتحالف مع شخصيات قبلية. وخلالَ حروبها مع الدولة اليمنية، راكمت خبرةً عسكريةً وعلاقات محلية منحتها قدرةً على التجنيد والحشد. لكن التَّحول كانَ مع السيطرة على صنعاءَ في سبتمبر (أيلول) 2014، إذ وضعت يدَها على مؤسساتٍ ومواردَ وملفاتٍ أمنية وشبكاتٍ كانتِ الدولةُ تستخدمُها في إدارة علاقاتها بالمجتمع والقبائل.

أتاحت هذه المواردُ لميليشيا الحوثي الإرهابية بناءَ نظام نفوذ يجمع بين الإكراه وتوزيع المنافع. فإلى جانب تعيين المشرفين وإخضاع المشايخ، مُنحت شخصيات متعاونة مناصب وعوائد وفرصاً تجارية. ومع الوقت، أصبحت علاقة الميليشيا بعددٍ من حلفائها مرتبطة باستمرار هذه المصالح، وهو ما يجعل قدرتَها على تمويل شبكاتها جزءاً أساسياً من قدرتها على الحكم.

وفي ورقةٍ بحثية لمركزِ أبحاثٍ متخصص في الكيانات دون الدولة، يتناول الباحثُ مايكل هورتون الضغوطَ التي تتعرَّض لها التحالفات القبلية لميليشيا الحوثي الإرهابية، بسبب تراجع الموارد واتساع الجباية ومصادرة الممتلكات، والفجوة بين الثرواتِ التي راكمتها قياداتٌ في الميليشيا وما يصل إلى القاعدة القبلية التي استندت إليها.

غير أنَّ تآكل هذه العلاقات لا يعني انهيارها تلقائياً. فالميليشيا طوَّرت أجهزةً أمنية قادرة على مراقبة المجتمع ومعاقبة المعارضين، كما أنَّ كثيراً من الشخصيات المحلية تحسب خياراتها في ضوء قدرة الميليشيا على الرد ووجود بديل يمكن الوثوق به.

تتجاوز دورة حياة الميليشيا اليمن إلى شبكات إقليمية ودولية أصبحت جزءاً من اقتصادها وقدرتها العسكرية. فالنفط والوقود يدران عائدات، والعائدات تموّل الوسطاء والمشتريات، وشركات الشحن والصرافة تسهّل انتقال الأموال والسلع، فيما تصل مكونات الأسلحة عبر علاقات تجارية وطرق تهريب متعددة.

وتقدم ورقة مهمة للباحثَين كيفن مازور وبيتر سالزبري، نُشرت في سبتمبر 2026 ضمن برنامج مشترك للأكاديمية البريطانية ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، صورة لهذه الشبكات من خلال حالة تاجر النفط سعيد الجمل، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لارتباطه بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية. وتتبع الورقة صلات بين تجارة النفط الإيراني والأسواق الصينية وشركات الشحن والحوالات والوسطاء، وكيف يُعاد تنظيم أجزاء من الشبكة عند استهداف أفراد أو شركات مرتبطة بها.اكتشف الثقافة

لقد أسهم فشل المجتمع الدولي في التعامل مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وموضعتها ككيان سياسي قابل للتفاوض، في إطالة أمد الأزمة اليمنية، ومنحها الوقت لتطوير قدراتها وتوسيع شبكاتها. فقد تعاملت الميليشيا مع مسارات التفاوض بوصفها فرصة لترتيب صفوفها وتعزيز سيطرتها، فيما واصلت استهداف اليمنيين وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأثبتت هذه التجربة أنَّ أي جهد سياسي لا يضع تفكيك قدراتها العسكرية والمالية ضمن أولوياته سيترك لها الوسائل اللازمة لاستمرار نفوذها، وتقويض فرص استعادة الدولة اليمنية.

كان الدعم الإيراني حاسماً في تطور قدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية، من توفير الأسلحة والخبراء إلى نقل المعرفة اللازمة لشراء المكونات وتجميع بعض المنظومات داخل اليمن. وقد أتاح هذا النقل للميليشيا بناء شبكات خاصة بها، مع استمرار اعتمادها على الخارج في مكونات وقدرات مهمة. ولذلك فإن الضغط على إيران يظل جزءاً من المواجهة، لكنه لا يغني عن تتبع الشبكات التي نشأت حول الدعم الإيراني وامتدت خارجه.اكتشف الثقافة

العارفون بدورة حياة التنظيمات يدركون أن نقطة البدء في الحل هي تفكيكها وتشريح مصادر حياتها من خلال صورة دقيقة لعلاقاتها المالية والتجارية، وملاحقة الوسطاء وسلاسل الملكية والجهات التي تسهّل انتقال الأموال والمكونات، بالتعاون بين الحكومة اليمنية ودول المنطقة والشركاء الدوليين. ويشمل ذلك تطوير الرقابة على حركة السلع ذات الاستخدام المزدوج، ومتابعة أثر العقوبات بعد فرضها، وتبادل المعلومات التي تربط بين التمويل والشحن والجهة المستفيدة.

وفي الداخل اليمني، يرتبط نجاح هذا المسار بوجود مؤسسات حكومية أكثر قدرة على إدارة الموارد وحماية المجتمعات المحلية، واستيعاب الشخصيات التي لا تريد البقاء ضمن شبكة ميليشيا الحوثي الإرهابية. فالقبيلة والتاجر والموظف العام يتعاملون مع موازين قوة قائمة، وتتغيّر حساباتهم عندما يرون سلطة تستطيع تقديم الأمن وفرص العمل وحماية الحقوق.

ويتطلب تفكيك هذه الشبكات جهداً دولياً أكثر تنسيقاً، خصوصاً في تتبع المسارات المالية المعقدة التي تمر عبر شركات الواجهة ووسطاء التجارة وشبكات الصرافة والعملات الرقمية. ففاعلية العقوبات تعتمد على تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية، ومتابعة حركة الأموال والسلع عبر الحدود، والكشف عن الجهات المستفيدة منها، مع رصد الشركات والمسارات البديلة التي تظهر بعد كل إجراء.

إنَّ دورة حياة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكشف عن مسار طويل من تراكم العلاقات والموارد والخبرات. ومواجهتها بفاعلية تقتضي تفكيك هذا المسار حلقةً بعد أخرى، وحرمانها من القدرة على تجديد شبكاتها، بالتوازي مع بناء دولة يمنية تستعيد مؤسساتها وثقة مواطنيها.