وفقاً لما جاء في معجم المعاني فإن الفعل من كلمة تسريب هو سرّب بالشدة على الراء، وهو من سرّب الشيء أي أرسله قطعة قطعة، أو من سرّب خبراً أي أشاعه أو أذاعه. لكن التسريب في المعجم السياسي العراقي له تفسيرات أخرى مختلفة ومتعددة، تبدأ من الفاعل مروراً بظرفين (مكان وزمان)، وقد تنتهي بجملة مسلحة تتسبب في حذف كثير من أحرف العلة المتصلة بآخر فرصة متصلة بالعملية السياسية. فإعراب التسريب الصوتي لرئيس كتلة دولة القانون رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الذي تناول فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشكل شخصي، وتحدث بشكل طائفي عن باقي الجماعات الوطنية وبلغة تحريضية، يُنذر بحذف ما تبقى للإطار التنسيقي من فرص في العملية السياسية الحالية قبل إحالتها إلى المجهول. وفي الحالة العراقية فإن المجهول شبه معلوم، يتمثل باستمرار الانسداد الذي سيكرّس الفوضى التي ستمهد الطريق إلى اقتتال داخلي ثم حروب أهلية. إذا لم يتحمل عقلاء الإطار مسؤوليتهم ويبادروا إلى معالجة الأزمة فقد تطيح بما تبقى من نظام 2003.
داخل الإطار قوى عاقلة ومتعقلة، منذ البداية رفضت التعامل باستسهال مع خروج الصدر من البرلمان، ولم تكن في وارد الدخول في معركة تصفية حسابات معه، وتعاملت بحذر مع كرة النار التي رماها بوجهها، وتمايزها الدائم في مقاربتها، وإصرارها على استيعاب الصدر يفرض عليها الآن معالجة أزمتين؛ الأولى التسريب كشأن عام، والثانية مستقبل الإطار كشأن خاص. في العام فإن التسريب يضع كل الإطار أمام تحد صعب، يتصل بكيفية تعاطي الصدر وأنصاره مع كلام المالكي مستقبلاً، لذلك على عقلاء الإطار استغلال الفرصة التي منحهم إياها الصدر من خلال تغريدته الأخيرة المتصلة بصلاة الجمعة الموحدة (اليوم 15 الشهر الحالي) والتي دعا إليها سابقا، حيث قال: «صلاة الجمعة عبادة خالصة» بهدف احتواء الأزمة، خصوصاً أنه استخف بما صدر عن المالكي بقوله: «فنحن لا نقيم له وزناً»، وبعيداً عن تغريدة الصدر يبقى حجم المشاركة في الصلاة والشعارات التي ستُرفع والخطبة التي ستسبقها ستكون عنواناً للمرحلة المقبلة، أي أنها سترسم ملامح المواجهة السياسية والشعبية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، أما في الخاص فإن على عاتق عقلاء الإطار كبح جماح القوى المتصلبة التي تدفع إلى مواجهة سياسية مع الصدريين ومع باقي المكونات (السنة والأكراد) الذين تعرض لهم المالكي أيضاً، وهذا ما قد يتسبب في خضات أمنية، وهو ما لا يتحمل تداعياته لا الإطار التنسيقي ولا الطبقة السياسية الشيعية.
منذ أن أصبح الإطار أغلبية، انحصرت نتائج مشاوراته المكثفة في التعديل المستمر لمواصفات رئيس الوزراء، وفي إضافة أو إزالة بعض الأسماء من قائمة المرشحين، هذه العطب الذاتي المستمر داخل الإطار ازداد تعقيداً بعدما أعلنت أطراف وازنة داخلية عن عزوف قادتها عن الترشح إلى منصب رئاسة الوزراء، وقرار أطراف أخرى الامتناع حتى عن المشاركة في الحكومة، أي تخليها طوعياً عن حصتها الوزارية، ولكن كأغلبية فإن عدم قدرة الإطار على حسم ترشيحاته يعتبر انتكاسة سياسية قاسية أمام منافسيه، كما أدت المنافسة على المناصب الكبرى إلى إخراج أسماء الصفين الأول والثاني من المنافسة على رئاسة الوزراء، لذلك فإن حجم الصراعات داخل الإطار قد تدفعه إلى تكليف موظف درجة ثالثة بمنصب الوزير الأول وليس رئيس الوزراء، أي تحويل هذا المنصب إلى مدير لرئاسة الوزراء، لتكن بذلك أكبر جريمة سياسية ترتكبها القوى الشيعية بنفسها عندما تقوم بإفراغ أهم منصب في الدولة من صلاحياته، وهذا ما لم يعد يناسب لا الداخل والخارج، فالداخل ورغم ضعفه وتشتته والخارج رغم تناقض مصالحه، فإن الظروف الإقليمية والدولية تفرض على الجميع اختيار رئيس وزراء فاعل قادر على أن يحافظ على التوازنات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، وهذه معايير أساسية غير متوفرة لدى أغلب مرشحي الإطار.
وعليه أطاح التسريب ما تبقى من أُطر حكومية سعى الإطار التنسيقي إلى كسبها، فالتكلفة السياسية والشعبية لكلام المالكي يحددها الصدر في الأيام المقبلة، ولكن بعيداً عن رد فعل الصدر فإن الإطار خسر فرصته الأخيرة تقريباً، والأحداث المقبلة ستؤثر في العلاقة بين مكوناته، وستؤدي حتماً إلى تراجع خططه كافة للاستحواذ على السلطة.