فى البداية أتوجه بتمنيات التوفيق والسداد إلى كل من سعادة المستشار محمود فوزى والأستاذ ضياء رشوان، فى مهمة الإشراف والتنسيق للحوار الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان المعظم. أعرف أن مفهوم «الحوار» من تلك المفاهيم التى تلقى احتراما خاصا لدى الجمهور السياسى المصرى. ولكن حوارات ما قبل الحوار وضعت لدينا ثلاثة أسماء لما اقترحه الرئيس: الحوار السياسى، والحوار الوطنى، والحوار المجتمعى. والحقيقة أن التاريخ لم يكن كثيرا إلى جانب ذلك الحوار الذى تتحدث عنه الأطراف السياسية فى مصر، وفى عام ١٩٨٤ خرجت علينا الحكومة، أو الحزب الوطنى الديمقراطى، أو الرئيس آنذاك، للحديث عن حوار شامل. وبعد ذلك كانت المسألة مبهمة من أولها إلى آخرها، فقد تشكلت لجان، واجتمعت مؤتمرات، واحتج هذا أو ذاك على طريقة الحوار، وفجأة أصيب الحوار الوطنى بالسكتة القلبية بعد بيان هزيل ظهر فيه أن أحدا لم يكن يعلم ما هو الغرض من الحوار. وتكرر الأمر بعد ذلك مرات عديدة، وفى مناسبات مختلفة، وكانت الحكومة أو الحزب الحاكم تستخدمه ساعة الأزمة، أما المعارضة فلم تكن تجد شيئا غيره بعد انتهاء الأزمات، كانت الصيحات كثيرة، والطحن بلا طحين أكثر. وهذه المرة نريدها مختلفة، وضبط المصطلحات فيها ضرورة، فالحوار السياسى الذى جاءت باسمه الدعوة يعنى أنه يدور حول قرارات لها ثمن وزمن، وتقف وراءها قوة الدولة وشرعيتها لتوقيع قيم مادية ومعنوية. هو يختلف عن «الحوار الوطنى» الذى يكون بين الحكم والمعارضة للتوافق على أمور تجرى فى لحظات حرج وضيق. «الحوار المجتمعى» يحدث لمراجعة تقسيم العمل وتوزيع العائد فى المجتمع.

إذا ما جرى الاتفاق على أن الحوار سياسى كما جاء فى الدعوة، فإن السؤال الضرورى لاستيفاء الحيثيات هو لماذا الآن؟. فالأصل فى الدول أن مجتمعاتها تعيش حالة حوار دائم يجرى داخل كل جماعة سياسية، وهو يخرج أو يتسرب إلى أجهزة الإعلام التى تناقش الأفكار، وهنا تدخل مراكز البحوث المتخصصة، مع المجتمع المدنى، لكى تدلى بدلوها. وتكون الحصيلة بعد ذلك إما توافقا وطنيا مرجحا لوجهة نظر لا يجد القائد السياسى بدا من اتباعها؛ أو أن هناك خلافا عميقا فينتهى الأمر إما بالاستفتاء أو الانتخابات العامة حيث يقرر المواطنون الجهة التى ينحازون إليها، وبعدها تصير النتيجة توجها تجرى ترجمته إلى قواعد وقوانين. مشكلتنا دائما مع الحوارات الوطنية أنها تتأرجح حول الغرض من الحوار ومن ثم قائمة الأعمال التى تنبثق منه؛ كما أنها لا تعلم أبدا من هم المعنيون بهذا الحوار. وفى بلد توجد فيه أحزاب يقال عنها «ورقية» وأخرى «كرتونية»؛ وثالثة تنتمى إلى العهود البائدة؛ ورابعة لا تزال فى دور التكوين وتريد وقتا حتى تكبر وتزدهر؛ وخامسة تعبر عن كتلة هائمة من المستقلين لا تعرف إلى أين تذهب، ويكون لها مكان فى الحوار تحت اسم «الشخصيات العامة»؛ وسادسة تعبر عن كتلة واسعة أكبر تعرف باسم «الأغلبية الصامتة».

ثلاثة أسباب يمكن الاستدلال بها لتوقيت الحوار السياسى؛ أولها انتصاف مدة تطبيق «رؤية مصر ٢٠٣٠» والتى وضعت أساسا لجمهورية جديدة كانت نقطة الانطلاق لها العام الجارى، حيث يجرى افتتاح «العاصمة الإدارية»، ومعها عدد هائل من المشروعات العملاقة المنتشرة على أرض المحروسة. وثانيها أنه عند هذه النقطة المفصلية توجد قضايا كثيرة تحتاج- من أرضية وطنية- التوافق على قائمة أعمال جوهرية تحتاج قرارات حاسمة تتعلق بكل ما له علاقة بتحقيق الهدف السياسى فى إقامة «دولة مدنية ديمقراطية حديثة»، ما دامت هذه الحالة تستدعى قوانين وتشريعات تتعامل مع الزيادة السكانية والأحوال الشخصية ودور الدولة فى الاقتصاد والمجتمع. وثالثها أن مصر تواجه فى هذا العام أوضاعا حرجة تؤثر على اقتصادها وقراراتها السياسية فى الداخل والخارج. وفى تقرير أخير لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فإن الحرب الروسية الأوكرانية أضافت إلى التحديات التى تواجهها دول العالم تحدى إبطاء التشافى والتراجع فى «جائحة» الكورونا، وتحدى ضغوط التضخم المتصاعد الذى قد يتزامن مع الكساد، وتحدى ارتفاع تكاليف المعيشة الذى يسبب حالة من العنت والعوز مع مخاطر المجاعة. وكما هو معلوم فإن المنظمة تضم الدول الصناعية والمتقدمة والغنية فى العالم، وإذ كان ذلك هو تحدياتها فإن مصر ليست بعيدة عنها.

هكذا فرضت نتائج إنجازات المرحلة السابقة، وتحديات المرحلة المقبلة، أهمية «الحوار السياسى» الذى يدور حول قرارات لها زمن وثمن فى مواجهة واقع فرضت عليه تحديات داخلية وخارجية. المرجعية لهذا الحوار تتشكل من الدستور المصرى، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتجارب الدول الصناعية الحديثة التى عانت كثيرا من الاستعمار والتخلف فى عمومه، ثم ظهرت إلى الدنيا خلال العقود الثلاثة الماضية نمور وفهود اقتصادية، وقوى منافسة فى النظام العالمى. هذه الدول جميعها تجنبت التورط الخارجى فى نزاعات وصراعات، وأخذت بنوع من الثبات أو الكمون أو حتى الصبر الاستراتيجى لكى توفر كل طاقاتها من أجل عمليات البناء الداخلية.

المرشحون للمشاركة فى الحوار السياسى هكذا يمثلون النخبة السياسية فى المجتمع وبعدد معقول يسمح لفكرة الحوار بأن تطبق. والمقترح هنا أن تُمثل الأحزاب تلك التى لها عضو واحد على الأقل فى مجلسى النواب والشيوخ وعددها سبعة عشر حزبا. وبعد ذلك يأتى الممثلون للمجالس العليا والوطنية لحقوق الإنسان والمرأة، وما يماثلها من الهيئات المدنية فى النقابات والاتحادات، ومراكز البحوث والدراسات، مع عدد من الشخصيات العامة ذات الرصيد السياسى والخبرة العملية فى السياسات العامة. والحقيقة أن تحديد العدد ليس مقصودا منه استبعاد طرف ولا استثناء رأى، فالتغطية الإعلامية للحوار السياسى سوف تنعش الحياة السياسية فى البلاد، كما أنها سوف تعطى مددا كبيرا للسلطة التشريعية لكى تحول الأفكار السياسية إلى قوانين وتشريعات. فالأصل فى المجتمعات الحديثة أن السلطة التشريعية ليست فقط منوطا بها إصدار القوانين، والحوار السياسى عند التداول حولها، وإنما تقييم أدوات مستمرة للحوار السياسى العام فى المجتمع الذى يرصد المواقف والاتجاهات من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.

ولما كان الغرض من «الحوار السياسى» هو تحقيق التوافق السياسى حول القضايا الجوهرية التى أثارها المشروع الوطنى الحالى وهو يواجه الواقع المصرى المعقد، والأزمات المحلية من الإرهاب إلى زيادة المواليد، والعالمية من «الكورونا» إلى حرب أوكرانيا، فإن مآل كل الحوارات هو أن تتحول فى النهاية إلى قوانين تتعرض لمداولات أخرى فى مجلسى النواب والشيوخ. والنتيجة من كل ذلك هى أن عملية الحوار السياسى ليست مناسبة مؤقتة لتحقيق حراك سياسى، وإنما هى عملية ديناميكية متصلة لإبداء الرأى وصنع السياسات، وطرح القوانين وتطويرها ومواصلة تقييمها.