خلال فورة الثورة، نهاية عام 2011، خرج راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية ذات التوجه الإخواني، مأخوذاً بفرحة سقوط نظام زين العابدين بن علي والطريق الذي بات ممهداً لعودته ليس فقط لتونس، بل لأروقة الحكم والسلطة والنفوذ، خرج يبشر بسقوط أنظمة الحكم الملكية في الدول العربية. تجاوز الغنوشي الحديث عن تونس إلى امتدادات جغرافية تعكس النزعة الإخوانية الممتدة عبر الأقطار التي لا تعترف بالمسمى الوطني الواحد، وترى في البلاد أمة واحدة.
مرت زوبعة الغضب في الشارع العربي، وعصفت بأنظمة الحكم في الدول العربية عدا الملكيات، التي كانت الأكثر ثباتاً واستقراراً وتجاوزت هذه المرحلة بعودة أكبر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الغنوشي مثل دراويش جماعة «الإخوان المسلمين»؛ حسن الترابي ويوسف القرضاوي وحسن الهضيبي، يؤصل لفكر الجماعة عقائدياً، ويقدمه كنظام متفرد لأسلمة السياسة. قضى مثلهم حياته في المنفى أو السجون، متهماً بخلق الاضطرابات والتآمر. الغنوشي كان مشروع فقيه ديني، لكنه تأثر بالاشتراكيين، خاصة بالرئيس المصري جمال عبد الناصر، ثم العقيد الليبي معمر القذافي وحديث القومية، واستقر أخيراً على منهج «الإخوان»، فكان من الطبيعي أن يختلف مع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الرئيس العلماني الذي سجنه وأراد إعدامه، وجاء زين العابدين بن علي فأخرجه من السجن لكنه عاد
لنشاطه السياسي فغضب عليه بن علي. استضافه السودان الذي كان بيت ضيافة لرموز الإسلام السياسي، استقبله زميله في الفرقة حسن الترابي الذي زوّجه شقيقته وأهداه الجنسية السودانية، ولكن الغنوشي استقر في منفاه في لندن أكثر من عقدين من الزمن حتى عاد مع ثورة الشارع التونسي ضد البطالة والفساد عام 2011.
عشر سنوات من هيمنة حركة النهضة على تونس كانت نتيجتها غياب العدالة الاجتماعية، والفساد المالي والإداري، وعاد الشارع التونسي ليغضب من جديد بعد عقد، ولكنه يستند هذه المرة إلى الدستور والقانون والجيش والرئيس. «الإخوان» حكموا في مصر والسودان وتونس، فترات زمنية متباينة كانت كافية لتؤكد عجز الهوية الإخوانية عن الانسجام مع إدارة الدولة، فشل كبير في التطبيق، مقارنة بالتنظير الذي استمر لعقود ينادي بأسلمة أنظمة الحكم وتذويب الحدود الجغرافية.
شكراً للظروف التي قدمت فرصة كبيرة لجماعة «الإخوان المسلمين» للوقوف على المسرح السياسي وأداء دورهم المنشود، حتى لا تكون أحكام خصومهم عليهم ظالمة... كلنا شهدنا على مرحلة مهمة لاختبار التجربة الإخوانية في الحكم، إذ خلال عقد واحد فشلوا في ثلاثة بلدان، رغم أن كل الظروف الإقليمية والدولية كانت لصالحهم. ويكفيهم أن الشارع العربي في كل دولة منها كان متعطشاً للتغيير من دون تحديد ماهية التغيير، وكانت الجماعة هي الأكثر جهوزية للقفز، فحصدت ثمرة تسويقها لنفسها طوال عقود. إنها تجربة تستحق أن تُروى وتُحكى.
فإن كانت الحكاية بدأت من تونس فهل تنتهي عندها؟ قبل الخامس والعشرين من يوليو (تموز) كان الغنوشي يعلم أن الأمور تنزلق من بين يديه، وأن الشارع محتقن وصبره نفد وحكمه نافذ، فطالب زعيم «النهضة» بتغيير نظام الحكم في تونس ليكون برلمانياً بالكامل، لتحييد سلطة الرئيس، مع ثقته بأن حركة النهضة ستظل تحتفظ بأغلبية المقاعد في البرلمان. أراد أن تكون كلمة «النهضة» في البرلمان الذي يرأسه هي اليد العليا في إدارة الدولة. ومن المفارقة العجيبة أن الغنوشي نفسه بارك تحويل تركيا نظام حكمها إلى رئاسي.
«إخوان» تونس، وشباب النهضة بدأوا يدركون أن داء الحركة في قيادتها، وأن المراجعة وجبت، والصراع من أجل البقاء يحتاج إلى تضحيات وانحناء للعاصفة، وأن تهديد الغنوشي لأوروبا بنصف مليون مهاجر تونسي غير شرعي ومنهم بالطبع المتطرفون كما في «داعش»، لن يجدي نفعاً، بل زاد الأمر سوءاً. التهديد بالعنف والإرهاب يثبت أن الجماعة لا تعرف السلم إلا إذا كان يخدمها، ولا تعترف بالقانون إلا ما يؤيدها.
يظن الغنوشي أن معضلتهم في طبيعة النظام برلماني أو رئاسي. تناقضات كبيرة وتخبط في كل اتجاه، غياب في الرؤية، عجز عن التجرد من عبء الولاء للجماعة مقابل الولاء للوطن الأم. النتيجة التي وصلت إليها حركة النهضة كانت مقروءة، الغنوشي كان الوحيد الذي لم يكن قادراً على أن يراها، واليوم يمر حزب النهضة بانشقاقات كبيرة في صفوفه على كل المستويات، وكل هدف المنشقين الفرار من ساحة الغنوشي.
أذكر في رحلة إلى سور الصين العظيم، كان صعودنا إليه عبر الجبال سهلاً، باستعمال المركبات الكهربائية، لكن حينما هممنا بالنزول اكتشفنا أن الوقت قد تأخر، وأن عمال المركبات قد غادروا إلى منازلهم، وأن علينا النزول سيراً على الأقدام، كانت المرة الوحيدة التي أيقنت فيها أن مشقة النزول أكثر من الصعود. «الإخوان» كذلك استطاعوا بسهولة ركوب العربة، لكن نزولهم كان صعباً.