كثيرٌ وصفوه بأنَّه إسرافٌ مكلّفٌ لدولة تواجه صعوباتٍ اقتصادية، بينما ندّد بعضٌ به بوصفه تحويلاً خطيراً عن أعمق أزمة سياسية تواجهها فرنسا منذ الخمسينات.

ومع ذلك، فإنَّ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها باريس، والتي استمرت أسبوعين، يُثنى عليها الآن عالمياً بوصفها تجربة ناجحة على المستوى التنظيمي والفني، وبالطبع من الناحية الرياضية. فخلال أسبوعين كاملين، تخلى الفرنسيون المتذمرون عادةً، والذين كان بعضهم في حالة مزاجية أشبه بالحرب الأهلية، عن خلافاتهم ليقضوا وقتاً ممتعاً معاً. بدا القول المأثور القديم بأن «الرياضة تُوحِّد بينما السياسة تُفرِّق» أكثر منطقية من أي وقت مضى.

قبل نحو ألفَي عام، أدرك الإمبراطور الروماني نيرون أن إدارة الإمبراطورية تتطلب الخبزَ والسيرك معاً. بعد أن يملأ المواطنون بطونَهم، يبحثون عن الترفيه الذي يوفره الإمبراطور من خلال جعل المصارعين يقاتل بعضهم بعضاً حتى الموت، أو استعراض الحيوانات الغريبة من أركان الأرض الأربعة.

وعلى مستوى مختلف، شخّص الفيلسوف الألماني شوبنهاور المعاناة الرئيسية للإنسان بعد الثورة الصناعية بالملل. وحسبه، حتى قبل الثورة الصناعية، كانت الحاجة إلى الهروب من الملل هي التي وضعت الإسكندر على طريق غزو العالم.

كما أجبر الفرار من الملل الرجال على أن يصبحوا مسافرين ومستكشفين وفي النهاية تجاراً متجولين ومستعمرين. ويمكن أن تؤدي الحاجة إلى التخلص من الملل أيضاً إلى الحروب الأهلية أو الخارجية.

وفي الديمقراطيات الحديثة، يمكن أن توفر الانتخابات العامة بعض الراحة من الملل. ولكن ماذا لو أدت إلى توليد شكل آخر من أشكال الملل كما فعلت الانتخابات العامة الفرنسية الأخيرة؟

بعد الانتخابات، تُرك الفرنسيون أمام صورة ضبابية؛ كان الأمر أشبه بمراقبة الطلاء يجف.

يبدو أن البلاد اختارت برلماناً جديداً بطريقة لا يمكنه من خلالها العمل على أنه برلمان. والأسوأ من ذلك أنه على عكس الانتخابات العامة البريطانية التي أنتجت حكومة جديدة في غضون ساعات من إعلان النتائج.

أسفرت الألعاب الأولمبية عن تعليق كل هذه المخاوف لمدة أسبوعين، وهو فاصل زمني قد يظل مفتوحاً جزئياً حتى نهاية الألعاب البارالمبية (لذوي الهمم) حتى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل. ولكن، ماذا بعد؟

الدستور الفرنسي، الذي صيغ على عين الجنرال ديغول عام 1958، عبارة عن مزيج ملكي متخفٍّ في صورة مخطط جمهوري. وفيه يختار الرئيس رئيس الوزراء وحكومته، لكنهم غير قادرين على التصرف على هذا النحو من دون موافقة الأغلبية البرلمانية.

وبما أن البرلمان الجديد منقسم إلى أربع كتل، تضم كل منها نصف كتلة من الداخل، فإن العثور على حتى أغلبية بسيطة مهمة شاقة.

ونظراً لأن الدستور لا يحدد حداً لقرار الرئيس بتسمية حكومة جديدة، يمكن أن تُترَك الأمة على متن طائرة تعمل بالتشغيل الآلي مع حكومة تصريف أعمال مؤقتة تتعامل مع الأمور الروتينية لفترة غير محددة من الزمن.

ومع ذلك، فمن المؤكد أن الحزن الكامن في مرحلة ما بعد الأولمبياد سوف يزحف إلى فرنسا في وقت أقرب مما يأمل الرئيس ماكرون. خلال العامين الماضيين، تولى ماكرون مكانة بارزة في عدد من القضايا المهمة: بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والمعضلة الصينية، وبرميل البارود المشتعل في الشرق الأوسط، والتهديدات الإرهابية، والقومية الضالة التي تغذِّيها المخاوف من الهجرة الجماعية. ماذا سيفعل؟

إنه السؤال المطروح الآن، والذي يخلق حالة من الحوار في الأوساط السياسية في باريس.

هل يخطط ماكرون لخطة ميكيافيلية تهدف إلى إطالة فترة الفراغ الرئاسي حتى العام المقبل، وبعد ذلك يسمح له الدستور بحل البرلمان مجدداً والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة؟

تتلخص إحدى النظريات في أنه سوف يسمي شخصية معروفة لا تحمل أي انتماء حزبي واضح حالياً. ومن بين الأسماء المذكورة: الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند، الذي أصبح الآن عضواً في البرلمان، والوزراء السابقون جان لوي بورلو، وخافيير برتران، وغيرارد لارشيه من تيار يمين الوسط.

وبما أنه من غير المرجح أن يحصل أيٌّ من هؤلاء الرجال على أغلبية في البرلمان الجديد، فإن حكومتهم سوف تبقى في سجل تصريف الأعمال المؤقت لبضعة أسابيع.

قد تكون الخطوة التالية تسمية مرشح من التحالف اليساري المعروف باسم «الجبهة الشعبية الجديدة». وفي الوقت الحاضر، فإن ذلك المرشح هي لوسي كاستيت، وهي شخصية مسؤولة غير معروفة، ولكنها شخصية توافقية في المجموعة شديدة الانقسام.

لكن «الجبهة الشعبية الجديدة»، رغم أنها تضم العدد الأكبر من الأعضاء في البرلمان الجديد، فإنها تفتقر إلى الأغلبية البسيطة. وعليه، فإن السيدة كاستيت -المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء- سوف تُضطر إلى التوقف عن مباشرة مهامها في غضون بضعة أسابيع.

إن تسمية شخصية ما من حزب «التجمع الوطني»، وهو تيار اليمين المتطرف الذي غالباً ما وصفه ماكرون بأنَّه الشيطان، يبدو أمراً مستبعداً، ولكنَّه ليس مستحيلاً. ولكن من غير المرجح أيضاً أن يحصل «التجمع الوطني» -الذي لديه ثالث أكبر عدد من المقاعد في البرلمان- على الأغلبية. وبالتالي، فإن رئيس الوزراء المرشح سوف ينضم إلى دُمَى الماريونيت الأخرى التي ترقص لثلاث جولات ثم تسقط.

السبيل الأقل خطورة للخروج من المتاهة الراهنة هي أن يسمح ماكرون لمجموعته البرلمانية بالتصويت لصالح مرشح من «الجبهة الشعبية الجديدة»، ولكنها ترفض التصويت لبرنامج الكتلة اليسارية شبه الماويَّة الأكثر سخافة.

لنستحضر روح مخرج الروائع الأميركي الراحل سيسيل بلونت ديميل ونسأله عن ذلك!