خطاب القسم الذى ألقاه الرئيس جوزيف عون، والذى أشار فى بدايته إلى أن لبنان يعيش أزمة حكم وحكام، قدم فيه رؤيته حول ولوج باب الإصلاح الشامل والمترابط الأبعاد من السياسى إلى الأمنى الوطنى، إلى القضائى والإدارى والاقتصادى والاجتماعى، وإلى اعتماد مفهوم الحياد الإيجابى فى السياسة الخارجية لتحصين الأمن الوطنى، وتعزيز العلاقات مع الأسرة العربية. اعتماد استراتيجية الإصلاح الشامل أمر أكثر من ضرورى، ولم يعد من الممكن تأجيله، حتى ينطلق مسار الإنقاذ الوطنى الذى دعا إليه خطاب القسم الرئاسى. فلم تعد تنفع سياسة المراهم بل هنالك الحاجة «لعملية جراحية» لإطلاق المسار المطلوب. الإصلاح الذى يطال مختلف أوجه مسئوليات وأدوار ووظائف الدولة فى الحياة الوطنية. الإصلاح الذى يعنى أساسا الانتقال من نظام يقوم على شخصنة السلطة وعلى الطائفية السياسية إلى نظام يقوم على مأسسة السلطة وتعزيز الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية، وهى أمور تعزز مفهوم المواطنة ودور ووظيفة دولة المؤسسات لا دولة المحاصصة التى هى نقيض لدولة المؤسسات؛ وهو الشرط الأول الضرورى لتعزيز مفهوم الدولة الوطنية على حساب فدرالية الأمر الواقع التى تعزز وتتعزز على الطائفية السياسية. فدرالية زعماء الطوائف، وإن زادت أو تراجعت بعض الشىء قوة هذا الطرف أو ذاك فى مرحلة معينة، تتحكم بأشكال مختلفة بالدولة فى لبنان، وتضعف منطق الدولة وثقافة الدولة فى الحياة الوطنية. الأمر الذى جعل لبنان بسبب هشاشة البنيان السياسى منكشفا على صراعات الخارج وجاذبا وجاهزا لأن يكون ملعبا لتلك الصراعات بقواه السياسية المختلفة أيا كانت العناوين التى تحملها هذه القوى. هشاشة الاجتماع اللبناني، وضعف الدولة الفعلى والجاذبية الجغرافية السياسية لموقع لبنان جعل التنوع السياسى والعقائدى والاجتماعى مصدرا للضعف بدل أن يكون مصدرا للغنى وبالتالى للقوة، فى ظل غياب دولة المؤسسات الفعلية والفاعلة. خطاب القسم يمكن اختصاره بأنه يشكل مشروعا للعودة إلى استنهاض وتطوير دور الدولة فى جميع مهامها ومسئولياتها لتكون على مستوى التحديات القائمة والقادمة، الداخلية والخارجية. تحديات تغذى وتتغذى بعضها على البعض الآخر.

الشرط الثانى بعد انتخاب رئيس يملك الإرادة والرؤية للإصلاح ويعى، كما دلت كلمته، مخاطر التسويف والتأخير فى ولوج طريق الإصلاح يقتضى تأليف حكومة، سميناها دائما فى الظرف الذى يعيشه لبنان «بحكومة مهمة». حكومة لا تقوم على مفهوم المحاصصة بين القوى المشاركة فى السلطة تتنافس وتتنازع بين أطرافها على تقاسم «قالب الحلوى» فى ممارسة السلطة عبر توزيع المنافع والمغانم أيا كانت العناوين الوطنية، التى سيدعى هذا الطرف أو ذاك المشارك فى الحكومة أنه يعمل على خدمتها. المطلوب تشكيل ما يعرف «بحكومة مهمة» تعمل بالتنسيق مع رئيس الدولة على ترجمة ما دعى إليه فى خطاب القسم إلى سياسات وبرامج إصلاحية. الأمر الذى يوقف مسار الانهيار ويحصن المجتمع والدولة ويعيد ثقة المواطن اللبنانى «بالدولة العائدة» والعادلة. كما يعيد هذا الأمر ثقة «الخارج» الشقيق والصديق بلبنان. الأمر الذى يساهم فى إعادة تعزيز المناعة الوطنية فى الداخل وتجاه الخارج فى فترة يعيش فيها الخارج القريب تغيرات عديدة لم تتضح بعد جميع معالمها.

الشرط الثالث، الأكثر من ضرورى أيضا، يستدعى وضع جدول زمنى مع خريطة طريق فى إطلاق «ورشة» الإصلاح المطلوب والمتعدد الأبعاد. فالوقت عنصر ضاغط كما أن كل تأخير يحمل مزيدا من التكلفة على الوطن والمواطن. مسار ليس بالصعب النجاح به إذا ما توافرت الإرادة الوطنية، سلطة ومجتمعا على ولوجه.