بدايةً لا بدَّ من التذكير، عشيةَ الانتخاباتِ الرئاسية في الولايات المتحدة، بأنَّ الدولَ المؤسساتيةَ (التي تقوم على مأسسةِ السلطةِ وليس على شخصنتِها) لا تشهد تغييراً جذرياً في علاقاتها الدولية أو في إدارةِ هذه العلاقاتِ بشكل انقلابي مع تغيّر القيادة. ولكنَّ ذلك لا ينفِي حصولَ تغييرٍ في طبيعةِ وأسلوبِ إدارةِ الأولويات الوطنية، وفق رؤية الإدارة الجديدة لهذه الأولويات: تغييرٌ، خصوصاً مع القوى الكبرى، تكون له انعكاساتُه المتعددةُ على مختلف القضايا والسياسات الدولية؛ ولو بدرجاتٍ مختلفة.

ماذا لو عادَ دونالد ترمب إلى البيتِ الأبيض، وهو في تنافسٍ حادٍّ مع كامالا هاريس بعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي؟ من العوامل التي تساعد ترمب في حملته تداعياتُ التَّضخمِ على الاقتصاد الأميركي. وهي تداعياتٌ تطال أوسع القطاعاتِ في المجتمع الأميركي، وقد أعلنت هاريس أنَّها ستولي هذا الأمرَ أولويَّةً خاصةً فيما لو انتُخبت.

ماذا تعني عودة ترمب إلى البيت الأبيض فيما لو حصلت؟

نعرفُ أنَّ «عقيدة ترمب» في السياسة الخارجية تقوم على ما تُعرف بـ«الواقعية النَّشِطة» أو «المبادرة» في العلاقات الدولية، بعيداً عن المواقف المبدئية التي عادةً ما يأتي التذكير بها لشرعنةِ سياساتٍ محدَّدة في قضية معينة. ترمب، كما دلَّت سياستُه في البيت الأبيض، ثم تصريحاته بشأن القضايا الساخنة أو المهمَّة دولياً، يعتمد أيضاً على ما تُعرف بـ«دبلوماسية المقايضة» أو تبادل المكاسب. ترمب لا يولي أي أهمية أو أولوية للدبلوماسية متعددة الأطراف أو التعاون الجماعي القائم على أشكال وصيغ مختلفة؛ حتى مع الحلفاء، وخير مثال على ذلك تصريحاته المتكررة عن الحوار مع موسكو لإقفال ملف الأزمة الأوكرانية دون التوقف عند رأي الحلفاء الأوروبيين المعنيين، بحكم الجغرافيا، أكثر من غيرهم بهذا الملف الشائك والاستراتيجي. التعاون الدولي لتنظيم التعامل المشترك مع تداعيات العولمة ليس على جدول أولويات ترمب. سياسات «الحماية الاقتصادية»، سواء تجاه الحلفاء والخصوم، تبقى عنصراً أساسياً في مقاربة ترمب للتعاون الاقتصادي الدولي، تحت عنوان «الوطنية الاقتصادية». الإعلان عن زيادة التعريفة الجمركية على بعض الواردات الاقتصادية (الصلب والألمنيوم) من أوروبا، من جهة، كما الإعلان عن بلورة سياسات لوقف أو تخفيض الاستثمارات الصينية في صناعات أساسية بالولايات المتحدة، يندرجان في هذه السياسة. الاحتواء الاقتصادي للصين الشعبية سيكون أحدَ عناوين التوتر مع بكين، إلى جانب، بالطبع، تمدد الدور الصيني على الصعيد السياسي الاستراتيجي في مناطق كثيرة من العالم على حساب الدور الأميركي. هذا الأمر، إلى جانب الحدّ من الهجرة، رغم تراجعها من المكسيك، وخفض الضرائب، كلها عناصر ستؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم في الولايات المتحدة، وترمب يرفعها عنواناً لحل الأزمة الاقتصادية وللنمو.

عنصر آخر سيضيف إلى التأزم المنتظر في «البيت الغربي»، قوامه العودة، وبشكل أقوى هذه المرة مع الحرب الأوكرانية، إلى الضغط على الحلفاء في منظمة «حلف شمال الأطلسي» لزيادة جميع أوجه مساهماتهم في تعزيز قدرات الحلف، فيما ستبقى المساهمة الأميركية دون المطلوب من وجهة نظر هؤلاء الحلفاء، الأمر الذي يدفع ببعض من هم بموقع المسؤولية في أوروبا إلى الدعوة لما سُميت «أَوْرَبَةُ» الحلف الأطلسي، أو تخفيض الاعتماد على واشنطن، وهو أمر ليس سهلاً تنفيذه.

في الشرق الأوسط، من المنتظر أن تعود قضية «النووي الإيراني» إلى الواجهة بقوة، من خلال إحياء نَشِطٍ لسياسة الانسحاب الأميركي من «اتفاق 2015 (5 زائداً 1)». عناصر المواجهة المباشرة أو غير المباشرة متوفرة بقوة حالياً في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل «حروب» غزة الممتدة وتداعياتها الإقليمية. وعلى صعيد آخر، وفي ظل عودة القضية الفلسطينية إلى احتلال موقع الأولوية الإقليمية، لن تساعد سياسات ترمب المنتظرة في الدفع الفعلي والفعال نحو التسوية الشاملة على الأسس والقواعد المعروفة. ومن الجدير أن نذكر أنَّ السياسة الأميركية الحالية؛ سياسة التهدئة، بعيدة كل البعد عن هذا الهدف.

ترمب العائد، فيما لو عاد، أمامه كثير من المتغيرات على صعيد طبيعة الصراع حالياً في السياسة والجغرافيا، وعلى صعيد أنماط مختلفة من العلاقات التعاونية قد استقرت في الإقليم الشرق أوسطي، وبين الشرق الأوسط والقوى الدولية الفاعلة، وبشكل خاص الصين الشعبية... كل هذه العوامل ستكون لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على سياسات «ترمب2» فيما لو عاد إلى البيت الأبيض.