تصاعدت احتجاجات المزارعين الأوروبيين الصغار على سياسات الاتحاد الأوروبي، التي أدت إلى زيادة الأعباء الضريبية والقيود الروتينية التي تعرقل طرق عملهم، نظراً إلى محاولة الاتحاد مواءمة أعمال المزارعين مع القوانين البيئية لمكافحة تغير المناخ.

أدت هذه الاحتجاجات إلى إغلاق الطرق السريعة حول العواصم وبعض المدن الكبرى، وحصار بعض المؤسسات الأوروبية. فقد أوقف المزارعون مئات الجرارات في الطرق مما أدى إلى شل حركة المرور. واستعمل نحو 500 محتج نحو 50 جراراً لمحاصرة مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

يشكّل المزارعون نحو 2.9 في المائة من مجمل الطبقة العاملة الأوروبية، وتهدف الاحتجاجات إلى تصعيد الضغوط قبيل الانتخابات التشريعية للبرلمان الأوروبي، المقرر عقدها في شهر يونيو (حزيران) المقبل. والمطلب الرئيس هو إلحاق الهزيمة بالأحزاب الكبرى المهيمنة على الوظائف العليا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومن ثم إمكانية تغيير بعض السياسات الزراعية.

يحتجّ أصحاب المزارع الصغيرة التي تديرها العائلة الواحدة على «المنافسة غير المتوازية» مع المحصولات الزراعية المستوردة من دول أميركا اللاتينية بالذات التي لا تفرض الضرائب العالية على منتجاتها المصدرة، أو تلتزم بالقيود البيئية الجديدة التي فرضتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي على شعوب أقطارها الأعضاء.

ورغم أن كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي أعلنوا استعدادهم للجلوس والتفاوض مع الاتحادات الزراعية وحركات الخضر والمؤسسات المالية قبيل الانتخابات في بداية فصل الصيف المقبل، فإن المزارعين الصغار رفضوا هذا الاقتراح، ويطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة منذ الآن، وليس قُبيل الانتخابات التشريعية الأوروبية.

هذا، ونتيجة لتصاعد احتجاجات المزارعين، تجاوبت الهيئات واللجان الأوروبية المسؤولة مع عدد محدود من طلبات المزارعين. فقد أعلنت، على سبيل المثال، رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، رفض قرار برلماني باستخدام نوع معين من الأسمدة. كما أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تخلّت عن سياسة محددة حول الانبعاثات الزراعية والحيوانية. وأُضيفت تعديلات على بعض مشاريع القوانين حول السياسات المناخية لدول الاتحاد الأوروبي، فقررت تخفيض نسبة الانبعاثات. وبادرت لجنة من كبار المسؤولين في الاتحاد إلى تعديل بعض النصوص في القوانين الزراعية المقترحة، بحيث جرى خفض نسبة الانبعاثات المسموح بها بحلول عام 2040 نحو 30 في المائة.

تشير تصريحات المسؤولين عن الاحتجاجات إلى أن هذه الخطوات غير كافية. وفي نفس الوقت، يحاول المسؤولون الأوروبيون إعلان التصريحات، الواحد تلو الآخر حول الخطوات التي جرى تبنيها، ترضيةً للمزارعين. وتبين في نهاية المطاف أن معدل الانبعاثات الذي سُمح بخفضه بحلول عام 2040 يعادل نحو 90 في المائة من معدل الانبعاثات الفعلية لعام 1990.

وقد استغلت أحزاب وحركات اليمين المتطرف احتجاجات المزارعين الصغار لدعم نفوذها في الانتخابات التشريعية الأوروبية المقبلة. إذ تحاول هذه القوى المتطرفة ضعضعة نفوذ اليمين المعتدل والليبراليين في البرلمان الأوروبي، من خلال: احتجاجات المزارعين، وفرض قيود متصاعدة على إمكانية الهجرة إلى أوروبا، وتقليص الأعباء التي تتحملها الأقطار الأوروبية لمساندة أوكرانيا (المساعدات العسكرية، واستضافة اللاجئين الأوكرانيين)، لما تفرضه هذه الالتزامات من زيادة الضرائب.