انطلقت منذ أوائل العقد الماضي صناعتا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (بالذات صناعة طاقة الرياح البحرية) بحيث هيمنتا على قطاع الطاقات المستدامة في المرحلة الأولى لتحول الطاقة. لكن بدأ مؤخراً بروز انتقادات متزايدة عن الدور الذي يمكن أن يلعبه هذان القطاعان في ضوء الزيادة السنوية للطلب على الطاقة، ناهيك عن صعوبات كل من القطاعين في توليد الطاقة الكهربائية باستمرار دون انخفاضات أو انقطاعات، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتماد على النفط أو الغاز كوقود مساعد في دعم استمرارية هذين القطاعين.

برز مؤخراً أيضاً تحدٍّ اقتصادي لصناعة طاقة الرياح البحرية، مما أخذ يعرقل سرعة نمو وتوسع وإمكانات هذه الصناعة، بالذات بعد أن أصبحت مصدراً أساسياً لتوليد الطاقة الكهربائية، بخاصة في المناطق الساحلية الواسعة في كل من الولايات المتحدة والأقطار الأوروبية.

بدأت الصعوبات الاقتصادية تعرقل أو تؤدي إلى تباطؤ توسع صناعة طاقة الرياح. فزادت تكاليف الإنشاء لتشييد هذه الصناعة الحديثة؛ إذ شكلت في عام 2023 زيادة نحو 40 إلى 60 في المائة عن الموازنات المقدرة لبعض المشاريع في عام 2021، مما أدى إلى الاستغناء عن عدد من هذه المشاريع للمحافظة على أرباح الشركات المعنية.

وصدرت مؤخراً دراسة للشركة الاستشارية «ماكنزي» تشير فيها إلى أن التطور والتوسع السريع والعالي للصناعة، الذي بدأ منذ نحو عام 2010، قد بدأ ينخفض ويتباطأ. كما بدأت سياسات التفاؤل التي واكبت الصناعة منذ عام 2010 تتقلص وتتلاشى تدريجياً، بسبب ارتفاع التكاليف والفرق السعري العالي بين تشييد هذه الصناعة وصناعات الطاقات المستدامة الأخرى.

أولت الحكومات المعنية أهمية كبرى بهذه الصناعة عند نشوئها قبل عقدين؛ نظراً لانخفاض الانبعاثات منها ولموجة التفاؤل التي سادت إمكاناتها ومستقبلها. وقد استمر هذا الاهتمام طوال العقد الماضي حتى أوائل العقد الجاري.

تشير دراسة «ماكنزي» المعنونة «طاقة الرياح البحرية: استراتيجيات لأوقات صعبة»، والمنشورة في 12 يوليو (تموز) الجاري، إلى أن صناعة طاقة الرياح تقع حالياً في موقع مختلف عن سنوات انطلاقها الأولى في بداية العقد السابق.

يكمن السبب في النجاح عندئذ إلى إمكانية صناعة طاقة الرياح البحرية توليد الكهرباء بأسعار تنافسية وبانبعاثات منخفضة، مما ساعد الدول التي تستعملها على تحقيق هدف تصفير الانبعاثات المطلوب بحلول منتصف القرن.

لكن، تضيف دراسة «ماكنزي»، أخذت الأوضاع الاقتصادية الراهنة تضغط على هذه الصناعة، مما أخذ يؤثر سلباً على سرعة توسعها وأرباحها. وقد شهدت مؤخراً اجتماعات مساهمي الشركات المعنية ضغوطاً وتساؤلات حول مستقبل الصناعة والشركات المعنية على ضوء زيادة تكاليف المشاريع نحو 40-60 في المائة عن التقديرات الأولية لمشاريع بداية هذا العقد.

حصلت صناعة طاقة الرياح البحرية العالمية في عام 2023 على عقود لتشييد محطات لتغذية 400 غيغاواط من الكهرباء بحلول عام 2030.

من الجدير بالذكر، أن إمكانات طاقات الرياح العالمية التي دخلت مرحلة التشغيل قد ارتفعت من 3 غيغاواط في عام 2010 إلى 66 غيغاواط في عام 2023 (وهذه الطاقة كافية لتلبية الطلب على الكهرباء في إسبانيا، مثلاً). ومما ساعد الصناعة في بادئ الأمر، المنافسة العالية بين الشركات، وانخفاض أسعار الفائدة، والتقنية المتوفرة.

والسؤال الآن، بحسب «ماكنزي»: هل ستستطيع صناعة طاقة الرياح البحرية استعادة تجربة نموها الواسع والسريع الذي حققته خلال العقد الأول من انطلاقها؟ وهل سيكون من الممكن تقليص تكاليف تشييد المشاريع الجديدة لكي تستطيع منافسة أسعار بقية الطاقات المستدامة؟