في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى وضع اليمن في حاضرة الأمان، وتعمل على تضميد جراحه، جراء العبث الحوثي في محتوياته الإنسانية، نرى مجلس حقوق الإنسان يضع في الميزان، بالتساوي بين أنامل الخير وبنادق الشر، وهذا ما يجحف الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الإمارات من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وترجيح الحقيقة في مواجهة الخيالات المريضة، وأوهام ما قبل اليقظة، وما بعد الغيبوبة التي يعيشها الكيان الحوثي، مدعوماً بأدوات التخريف والتحريف التي هي من منجزات إيران، ومن معطياتها التاريخية الفجة والمشؤومة، والتي دائماً ما حرصت ودفعت النزعات الشريرة في بلداننا العربية، لترسيخ مشروعها العنصري والطائفي. 

كان من المفترض من مجلس حقوقي أممي، أن ينأى بنفسه عن هذه الانثيالات الخبيثة، وأن يتحرر من الاصطفافات المشبوهة، ويتخلص من عقد الأحكام الشائهة والمغلوطة، حتى لا يكون محواث الجمر، خاصة في بلد تعالى فيها صوت الرواسب الطائفية، وشاع زبد الهرطقة، وعلا ضجيج الزندقة، وتطور الحقد حتى غرس مخالبه في الأفئدة المعتلة، وأصبح اليمن رهين العصابات والمرتزقة، والأنانية التي تجاسرت على إنسانية الفرد اليمني وسيادة اليمن، ووضعت المواطن في هذا البلد، والوطن تحت سنابك الجموح والجنوح، وتحويل الأرض والسماء إلى نيران يستعر أوارها لتحقيق أهداف ضيقة، ومنافع ذاتية، والإضرار باليمن ومصالح شعبه، لصالح جماعة حلمت في ذات منام بائس، أنها تستطيع حكم هذا البلد العريق، تحت سطوة الغدر والانقضاض على الحقائق بوضع اليد. 

جماعة كذبت وكذبت، حتى صدَّقت الكذبة، فصار الكذب حالة حوثية بامتياز، ومن المؤسف أننا نرى مجلساً حقوقياً دولياً ينساق وراء الكذبة، بقصد أو بغير قصد، المهم مثل هذا الانجرار يفقد أي منظمة دولية مشروعيتها ومصداقيتها وأحقيتها في إصدار الأحكام. ومن المؤسف أن يغشى عين هذا المجلس، وتغشاه غاشية اللامسؤولية، ويقفز على الحقائق عندما لا يعرف الدور الريادي الذي تقوم فيه الإمارات في مجال العمل الخيري، فالإمارات في اليمن، يد على الزناد لمواجهة بغي الحوثي، ويد تمتد لإغاثة من طالهم ظلم من افترى وبغى وطغى، وتجاوز حدود التعامل مع البشر.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد