أتمنى مع انطلاقة العام الجديد تنفيذ مقترح وفكرة مشروع لو طبقناه لأصبحت خطوة إيجابية مهمة لمسيرة الرياضة في دولتنا، وأقصد بذلك من منطلق ضبط إيقاع الوضع الرياضي، بعد أن حال البعد والجفاء دون تحقيق ما نريده. وما أتمناه هو، أن تلتقي العائلة، اللجنة الأولمبية ممثلة في مجلس إدارتها أو من يمثلها، مع قيادات الهيئة العامة للرياضة، لمناقشة بنود بروتوكول يتم توقيعه فوراً، ونحن على قرب من انطلاقة أولمبياد طوكيو، من أجل توحيد الرؤى والمفاهيم بين قمتَي الهرم الرياضي للوقوف على اختصاصات كل جهة في مسيرة الرياضة خلال الفترة المتبقية من عمر الهيئات الرياضية، حيث تنتهي غالبيتها بعد الدورة الأولمبية.

والبروتوكول المنتظر سيكون في المصلحة العامة للجميع وللطرفين خاصة، لوضع النقاط على الحروف حول اختصاصات كل منهما، لفض الاشتباك حول أسلوب الإدارة، خاصة بعد أزمة اتحادي ألعاب القوى والكرة، الأخيرة، من أجل توفير الاستقرار الإداري بما ينعكس على أداء الهيئات الرياضية بشكل عام، من أجل وضع خارطة الإمارات الرياضية العريضة لمستقبلها في ظل عدد من الاتفاقيات المحلية أو الخارجية التي تجمعنا مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية المتقدمة، وهي متوفرة لدينا دون أن يتم تحريكها وتفعيلها.

ونحن الآن في عام جديد، ودولتنا تتمتع بعلاقات دولية واسعة من بينها الرياضة التي تعتبرها الحكومة جزءاً مهماً من أجندتها، والمطلوب أن نتوحد ونقتنع بالمقترح المطروح أمامكم، نريد هذا الأمر على الواقع وليس على الورق، حيث لم تفعّل الخطط السابقة، بسبب عدم وضوح الرؤية بيننا، فغياب التعاون من قبل بعض الهيئات الرياضية، تسبّب في إرباك الوضع الرياضي بشكل عام.

والمنظومة تحتاج مزيداً من الوضوح والشفافية حول آلية العمل الرياضي خلال المرحلة المقبلة، واختصاصات كل جهة، من أجل المصلحة العامة للرياضة الإماراتية.
 
ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد عملية إعادة هيكلة للرياضة، خاصة بعد عودة عبد الرحمن العويس رئيساً للهيئة العامة للرياضة وله تجربة ناجحة.

نريده أن يعيد للساحة وللمؤسسات استقرارها وهدوءها، خاصة أن رياضتنا دخلت في بعض الإشكاليات التي عطلت من المسيرة أثناء فترة «الخلاف» الرياضي، فهل نحن جادون لطيّ الخلاف مع مطلع العام الجديد.. والله من وراء القصد.