قرأت مقالاً للكاتب الكويتي عامر ذياب التميمي في الزميلة جريدة «القبس» الكويتية، وهو المستشار والباحث الاقتصادي المتخصص في الأمور الاقتصادية، موضوعاً استوقفني.

قال فيه (قبل فترة قصيرة صدر تقرير بأن الوافدين في دول الخليج الست يحولون إلى بلدانهم ما يفوق 15 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ هام، يمثل أكثر من الواحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الشامل لبلدان الخليج، وإذا قدرنا أن عدد الوافدين في بلدان المنطقة يقدر بـ 22 مليوناً، بما في ذلك أفراد الأسر المرافقين للعديد منهم.

فإن ذلك يعني أن معدل التحويل السنوي للفرد الوافد يصل إلى 700 دولار سنوياً، يعكس ذلك أن مستويات الأجور والرواتب للوافدين منخفضة، وأن المستويات التعليمية والمهنية للوافدين متواضعة بشكل عام، مهما يكن من أمر.

فإن بلدان الخليج تعد من أهم البلدان المصدرة للأموال من خلال الوافدين لديها، إنه مما لا شك فيه، أن العديد من البلدان المصدرة للعاملين تمكنت من استثمار المواطنين لديها بشكل مناسب، من خلال برامج التعليم والتدريب المهني، ومكنتهم ليكونوا مصدراً هاماً للإيرادات السيادية)، إلى هنا، المقال واضح في طرحه ورسالته، وجعلني أربطه بما أراه في واقعنا اليومي.

خاصة على الصعيد الرياضي، حتى لا ندخل في أمر لا علاقة لي به، ولكن هي قضية في غاية الأهمية، وتتمثل في القوة العاطلة، وأقصد أن لي من الأصدقاء عدد من الدكاترة المواطنين في المجال الرياضي الإداري، ذوو التخصصات المتنوعة والمختلفة، أصبحوا عاطلين عن العمل، تقاعد البعض منهم بموافقته، ومنهم لظروف خاصة.

وأصبحوا جالسين دون أن تستفيد منهم الساحة الرياضية، وأتألم بشدة عندما أجد عدداً من أبناء الوطن يحملون الشهادات العليا من أرقى الجامعات في العالم، جالسون في البيت أو يذهب البعض منهم إلى ناديه يجلس بعيداً عن أي دور يناط به، وأسال لماذا؟!.

هل مشكلتهم أنهم تعلموا وأحضروا الدكتوراة في وقت تشجع فيه الدولة العلم، لماذا لا نستفيد من خبراتهم وعلمهم؟، هذا المشهد أراه يومياً للأسف، وليس له أي تبرير، ولماذا لا نشركهم وندعوهم، بل نحرص على إبعادهم في الرأي والمشورة في أية قضية رياضية.

لأن ثقافة الرأي والرأي الآخر قد تكون محصورة وضعيفة في الطرح، بل أصبحوا هامشيين لا نستفيد من خبراتهم، برغم هذا الكم الهائل من المناسبات والأحداث الرياضية التي تشهدها ساحتنا، بل وأدعو أن نحميهم ونقف معهم، ونأخذ بأيديهم، لأن الساحة تحتاج إليهم، سواء في الهيئات الرياضية، وما أكثرها هذه الأيام، وكم مرة طالبنا ودعينا وقرأنا التصريحات بأن سياسة التوطين ستحل على الهيئات الرياضية.

ومع ذلك كانت تصريحات استهلاكية، وحبر على ورق، انظروا إلى القوات المسلحة، فقد جاءت مباركة القادة، حفظهم الله، في تشكيل قوة المساندة، فتم تعيين جميع العسكريين المتقاعدين، ما ساعد الكثيرين منهم على التغلب على الحياة اليومية.

وأصبحوا جاهزين لنداء الوطن، فلماذا لا نناقش هيئات الرياضية في هذا الأمر جدياً، وتضع في الاعتبار كيفية استثمار الوطن لأبنائه في مختلف المجالات، وإذا أردت أن تشكل لجنة أو هيئة، ما عليك إلا طرق باب الرياضة.

فهي مفتوحة، ومتشعبة، ولكن السؤال، لماذا نأتي بغير المواطنين؟ ونحن لدينا الكفاءات الوطنية، ونعتمد على أصحاب العيون الزرقاء والخضراء، ويصبحون في ليلة وضحاها خبراء، وبرواتب وامتيازات خيالية لا يحلمون بها، بحجة أنهم خبراء استشاريون.

وإذا أردنا أن نأتي بأحد أبنائنا، نطلب منهم خبرة من خمس إلى عشر سنوات للتعجيز، ومن هنا، لدينا العشرات من الدكاترة الذين تقاعدوا بعيدين عن مجالنا الشبابي الرياضي، وهناك حالات مماثلة في بقية الجوانب الأخرى، فأسرعوا وتلاحموا، فالدكتور في أشد الحاجة للعلاج، هو العمل والتقدير ووضعه في المكان المناسب حتى لا يجلس في البيت..

والله من وراء القصد.