نشرت الصحف المحلية منذ فترة تقريراً وخبراً يؤكد وجود نقص في أعداد الممرضين والممرضات في الإمارات لاسيما إمارتا دبي وأبوظبي خاصة، وأن هناك زيادة مطردة في أعداد المستشفيات الحكومية التي يتم الإعلان عن افتتاحها.

والتي تبقى بحاجة ماسة إلي طاقم مؤهل من الممرضين من مختلف الجنسيات دون الاعتماد على جنسية واحدة، لاسيما ان كانت حاجة هذا القطاع من الممرضين والممرضات تصل الى الآلاف كما تحدث عن ذلك مسؤولون.

نقص الممرضين والممرضات المؤهلين لم تعد أزمة تلاحق المسؤولين عن القطاع الصحي في الدولة بل تعدتهم الى الأهالي الذين يعتمدون على الممرضين لرعاية المرضى من الأطفال وكبار السن في المنازل، خاصة بعد أن اصبحت كبرى المستشفيات في الدولة تقدم عروضا مغرية لمكاتب توريد الممرضين والممرضات انفسهم للعمل فيها.

تاركين الأهالي في حسرة، اذ ليس بإمكانهم رعاية مرضى بمفردهم، او الوصول الى ممرضين مؤهلين لرعايتهم بعد ان استنفدت هيئات الصحة الحكومية في الامارات الكفاءات الموجودة في المنازل، في الوقت الذي كنا نتوقع منها ان تقوم بزيارات لمختلف الدول لتختار بنفسها طاقما تمريضيا يعمل لديها دون ان تنافس الأهالي في ممرضين تعتمد عليهم اعتمادا كليا.

العناية بالمرضى المقيمين في المنازل من الأطفال أو المعاقين أو كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية وإشراف طبي ليس بالأمر الهين، وإذا كانت الأسر تتحمل تبعات ذلك ماديا ومعنويا، وترفع عن كاهل القطاع الصحي الحكومي شيئا من مسؤولياته، فإننا نتوقع من القطاع الحكومي ألا يقبل بتشغيل هؤلاء الممرضين بحجة العرض والطلب في السوق.

ونتوقع منه أكثر أن يتأكد ان كفيل الممرضة أو الممرض لم يعد بحاجة إليه برسالة خطية من الكفيل حتى وان انتهى عقد الممرض، لان العناية بهؤلاء المرضى المقيمين في المنازل ايضا يقع في نطاق مسؤولية هيئات ووزارة الصحة الحكومية في الدولة.

راتب الممرضة الخاصة يكلف الأسرة مالا يقل عن 15 ألف درهم شهرياً، وهو مبلغ يعادل دخل أسرة، ومع ذلك تتحمل الأسر ذلك وأكثر لأنها ترغب في رعاية احد أفراد الأسرة افضل رعاية، ولكن عندما يقدم لهذه الممرضة راتب يفوق هذا الراتب من قبل جهة حكومية فان الممرضة تترك العمل وتهرول للجهة الحكومية غير مكترثة بمريض مسن أو طفل اعتاد عليها في الوقت الذي يتعذر على الأسرة إيجاد بديل له أو لها.

إذا كانت بعض المستشفيات الحكومية عاجزة اليوم برغم ما لديها من صلاحيات وقدرة على الاتصالات في توفير احتياجاتها من الممرضين بشكل مباشر من الدول المختلفة، فكيف سيكون حال الأسر التي تعاني معاناة كبيرة من مؤسسات تضع أعينها على ممرضين تأهلوا وتدربوا على خدمة مرضى مقيمين لديها؟