«شركتا الاتصالات» عندنا 79 في المئة من زبائنهما غير راضين عما تقدمان لهم من خدمات وأسعار وعروض وحلول للمشكلات التقنية، وهذا نتيجة استبيان قامت به لجنة مختصة في المجلس الوطني الاتحادي، لكن يبدو أن الشركتين لا تهمهما النتيجة التي يعرفانها، ولا تريدان نبشها، فرضى الجمهور لدى الشركتين غاية لا تدرك، وسواء أأظهر المتعامل ذلك الوجه البشوش عند انتهاء معاملته معهما، لقياس درجة السعادة والرضا أو أظهر الوجه العبوس، فالأمر سيان، وحدهم الإنجليز والأجانب إذا ما اشتكوا من «اتصالات أو دو» تجد الجماعة «يترابعون» لحل مشكلاتهم، لأن شكوى هؤلاء بالإنجليزية، والإنجليزية تُسمّع، وتأتي بوجع الرأس، ويقرؤها المسؤولون في الشركتين، أما العربية فحالها مثل حال شكوى المواطن، كثيراً ما تراهن الشركتان على أنه بعد قليل سيمل المواطن، وينسى شكواه مع نزول «آيفون أو هواوي» جديد، كلنا نعرف على ماذا تستند هاتان الشركتان، ولا تباليان، لأن أرباحهما تسر الناظرين، وتطرب المساهمين، وأنهما تدفعان حصتهما للجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية، مساهمة منهما في الميزانية، وأنهما وفق مجلات ومكاتب دراسات من التي تحمل عادة ثلاثة حروف إنجليزية بينها نقط، هما الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط، والأكثر ربحية في العالم، والأكثر شفافية في الفوترة والحوكمة.
غير ذلك الرقم الذي عبر عنه الساخطون على خدماتهما والذي وصل إلى 79 في المئة، هناك رقم آخر، وهو استقالة 390 مواطناً ومواطنة من العمل في هاتين الشركتين، حيث اعتبرهما المستقيلون من الجهات الطاردة، والبيئات غير الصالحة للعمل، وتكوين المستقبل الوظيفي، وحسب ما جاء في تقرير لجنة المجلس الوطني الاتحادي، ومن مناقشات أعضاء المجلس أنهما «ترشيان» الموظف المستقيل بوعود معسولة وببطاقة ذهبية أو فضية إذا ما أقرّ بخط يده بأنه يريد الاستقالة، وهي عبارة عن صك مصرفي مقدم عن راتبه لمدة سنة أو سنتين، المهم «الفكاك من المواطن اللي ما أيي منه إلا الصدعة وعوّار الرأس».
والمجلس الوطني، مثلما يستدعي وزراء في الحكومة الاتحادية، عليه أن يستدعي «وزير اتصالات»، و«وزير دو»؟ ويفهم منهما، سلم أولوياتهما، وأهمية التوطين، وهما يفهمان منه كيف أصبح العمل والتفكير والمحاسبة في المؤسسات الخدماتية في الإمارات، ولا يحسبان أننا فرحون بخدمة «زوم» في زمن كورونا، فهذه لا دخل لهما فيها أو أننا سنتحسر لأنهما لا يسمحان بالاتصالات المرئية المجانية، هناك أمور أهم وأكبر، وفي الختام أتمنى أن لا تأخذ الحماسة والحمية كبار مسؤولي الشركتين من المواطنين، ويقولوا: سنعمل مثلما يعمل المسؤولون المحترمون في اليابان وفنلندا إذا ما كانت هناك شكاوى على شركاتهم، ودرجة عالية من عدم الرضا من الجمهور، يستقيلون من فورهم، لأنهم إن استقالوا.. «تراهم الجماعة جاهزين بالبدائل»، وسيوظفون غيرهم من هناك!