أطلق وزير التربية والتعليم حسين الحمادي أمس الأول خطة التعليم للأعوام 2015-2021، وخيرا فعلوا عندما أثاروا هذه المرة الابتعاد عن كلمة استراتيجية، بعدما استبيحت هذه الكلمة، وتداخل «التكتيك مع الاستراتيجي» فلم يعد لها من معنى لفرط استخدامها.

الخطة الجديدة ذات الأهداف السبعة والمزايا العشر -كما قالوا، التي تناولتها وسائل الإعلام بإسهاب أمس لم يكن لها صدى مباشر من قبل أولياء الأمور والطلاب الذين تركزت غالبية تعليقاتهم وحماسهم على الإجازة، التي أصبحت شهراً للفصل الدراسي الأول، وكذلك إلغاء موضوع التشعيب الذي جاء لمعالجة ظاهرة رصدها بقلق منذ سنين عدة، والخاصة باتجاه غالبية الطلاب للقسم الأدبي على حساب العلمي، وبصورة مغايرة لتوجهات الدولة في بناء اقتصاد المعرفة، ومواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل.

لفت نظري كذلك في الخطة الجديدة أنها تعمل على إعداد الطلاب للالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي من دون الحاجة للسنة التحضيرية التي تحولت لعقبة كأداء للطلاب بسبب العقدة المستعصية لشهادة «آيلتس» وأخواتها من «توفل» و«سات» وغيرها من المسميات.

وأساس المشكلة يكمن هنا، عندما نجح تجار التعليم في إقناعنا بأن اللغة العربية غير صالحة للدراسة الجامعية، لتزدهر أكشاك الترويج لهذه الاختبارات وتنتشر كالطحالب في كل مكان، وتحت شعار تعزيز التنافسية واحتياجات سوق العمل الذي هو جزء أساس من خلل أشمل يتعلق بالتركيبة السكانية، وهي قضية بحاجة لمعالجة جذرية باعتبارها تمس الهوية الوطنية في المقام الأول. لا أعتقد أن بلداً كالإمارات شهد كماً كبيراً من المؤتمرات والندوات الخاصة بالتعليم سيعجز عن إيجاد المقاربة المطلوبة بشأنها.

نعود للخطة التي قيل إنها تتضمن إعادة هيكلة شاملة للتعليم العام، ونأمل لها النجاح على يد الوزير الجديد، ونتطلع أيضاً أن يكون مجلس المستشارين الذي أُعلن عن تشكيله من مئة اختصاصي في الميدان التربوي والتعليمي لمعاونة الوزير على وضع الخطط والبرامج قد قالوا كلمتهم في الخطة بصورة تضمن لها الاستدامة، بعيداً عن حقل تجارب «من كل بستان زهرة»، الذي عانى منه الميدان كثيرا، مع تولي كل وزير جديد للحقيبة، وحتى تؤتي الخطة ثمارها ونقطف نتائجها كأولياء أمور، دعونا نتفاءل قبل أن نتذكر قصة خطة «2020».