حسنا فعلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، باستحداثها مكتباً لتنظيم استقدام الأطباء الزائرين لها، بغية تحقيق أقصى استفادة من مثل هذه البرامج التي دأبت عليها منذ عقود، وعلى الرغم من أن التحرك جاء متأخراً، إلا أنه سيضع الأمور في نصابها كما تريد الوزارة التي نتمنى أن تمتد خطوتها هذه إلى تنظيم ومتابعة برامج الأطباء الزائرين للمراكز، والعيادات، والمستشفيات الخاصة.

نجدد الدعوة وبإلحاح لهذا التنظيم، ونحن نسمع بين فترة وأخرى عن قصص وحكايات نتائج الاستعانة بطبيب «على الطاير»، لا يكتفي فقط بتوقيع الكشف وتقديم استشارات، وإنما يقوم بإجراء عمليات جراحية على الطريقة «الدكاكينية» في عالم «طب البزنس» الذي تشهده حالياً الساحة، وهذا الطب في كفة، وما يجري في عالم ما يسمى بطب التجميل وعيادات الأسنان، ومن يزعمون أنهم «خبراء ابتسامة هوليوود» في كفة أخرى. الثغرات الموجودة أغرت أطباء مزورين على تجربة حظوظهم في سوق مثالية بالنسبة لهم مع وجود العشرات من مهووسي التجميل والرشاقة من دون أي مجهود بدني أو نظام غذائي، وعلى استعداد للدفع.
أتذكر قصة ذلك الطبيب الأجنبي المزيف الذي أستأجر فيلا في إحدى المناطق الراقية بدبي، ومارس منها أعماله وتجاربه على ضحاياه من مهووسي الرشاقة والإطلالة «الساحرة» والابتسامة الهوليوودية، حتى وقع في شر أعماله عندما أجرى عملية فاشلة ليقع في قبضة العدالة. وهناك الكثير من الحالات الموثقة لدى دوائر الشرطة، والمحاكم التي تحكم بتعويضات لمتضرر لا حل أمامه سوى التعايش بقية عمره مع ضرره.

ما يجري في بعض مراكز التجميل والرشاقة من استقدام لمن يسمون خبراء التجميل، وأطباء العمليات التجميلية، فوَضى ضاربة بمعنى الكلمة، تستنزف معها الصحة والمال. وحتى الأجهزة التي تستخدم في تلك المراكز وعيادات الفلل، حولها الكثير والكثير من التساؤلات. كما أن وجود الثغرات القانونية أغرى محترفي الطب الشعبي، والحجامة، للانتشار على الطريقة الطائرة، والمتنقلة بين مناطق الدولة، وحتى الانتشار خليجياً.

نقول إن الوقت قد حان وبقوة لسد هذه الثغرات بالمزيد من المتابعة، والرقابة، واليقظة، من قبل وزارة الصحة وغيرها من الهيئات الصحية في الدولة، خاصة أن هذه الممارسات تنال من جهود تشجيع السياحة العلاجية، والصورة الزاهية التي تحققت لها خلال السنوات القليلة الماضية، واستقطبت آلاف الزوار من دول المنطقة.