في كثير من الدوائر والجهات التي تقدم نفسها إعلامياً، بأنها تتصدر مبادرات التحول الذكي في الأداء، نجد أن العقليات البيروقراطية فيها تهيمن على طريقة العمل بأسلوبها الخاص، وبطرق عدة.

إحدى الجهات تطلب من أجل تمرير معاملة لديها إبراز سداد آخر فاتورة كهرباء، فيسقط في يد المشترك الذي اعتاد منذ فترة طويلة تسديد ما عليه « أونلاين»، والذي يضطر للذهاب إلى مكتب خدمة العملاء في «أبوظبي للتوزيع»، ليستخرج كشفاً بما سدد. قصة فاتورة الكهرباء شرط من الشروط الغريبة التي تطلبها بعض الجهات، وكأنما المتقدم للمعاملة سيسكن في «خرابة»، وحتى هذا اليوم بحاجة إلى كهرباء ليبقى من فيها على اتصال مع « جروبه» على «الواتساب»!!.
وعندما تقترب أكثر من المسألة تكتشف أن الجهات الطالبة لمثل هذه الشروط الغريبة، تهدف للقضاء على السكن العشوائي، والتأكد من أن كل مستأجر لديه عقد إيجار مستقل. ولكن الأمر دفع بآخرين للتحايل على قرارات البلدية بطرقهم الخاصة، والبلدية بدورها تتصرف بارتجال مع ظاهرة هي إفراز لغلاء الإيجارات بصورة مبالغ فيها بالعاصمة.

وهناك اشتراطات غريبة مطلوبة في «مواقف» للحصول على التصاريح، بما فيها نقطة فاتورة الكهرباء هذه.

وحتى في «أبوظبي للتوزيع» تجد موظفي مراكز الخدمات لا يقبلون السداد النقدي إلا عن طريق أجهزة التحصيل التي تقبل بطاقات الائتمان وغيرها.

وفي عهد الأداء الذكي وجدنا معاملات تتعطل في دوائر عدة، بسبب غريب آخر بزعم «تحديث البيانات»، وهو صورة من صور كسل بعض الموظفين ممن لا يريد أن يكلف نفسه عناء النظر في ملف صاحب المعاملة، ويستسهل طلب صور جديدة من جواز السفر وبطاقة «الهوية»، على الرغم من أن نسخ الوثائق التي لديه ما زالت سارية الصلاحية.

الغريب أن عدوى طلب الأوراق والحضور الشخصي لتقديمها انتقلت للبنوك التي يتدفق على فروعها العملاء بغية التحديث لكيلا تتوقف عن تقديم الخدمة لمتأخر عن «التحديث»!!.

نعود لنقول إن الأداء الذكي، والتحول إليه، ليس فقط مجرد أجهزة وشراء برامج بملايين الدراهم، وتحديثها بعد ذلك بملايين أخرى، وإنما الأمر مرتبط بالعقليات التي بحاجة إلى تحديث وتغيير، ومواكبة توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة بأن هذه المرافق وجدت ليس فقط لخدمة المراجعين، وإنما التميز في خدمتهم وإسعادهم. ومن هنا كان نظام التصنيف وفق النجوم الخمس الذي تفردت به الإمارات.