تابعت قبل أيام واقعة نصبٍ واحتيالٍ تعرض لها شاب إماراتي جراءَ حسن نيته، وعدم توقع أن يكون ضحية من اعتبره «منا وفينا». والقصة أنه أراد بيع سيارته الفارهة، فوضع إعلاناً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصل به أحدهم، ويعبر عن اهتمامه بها ورغبته في شرائها، وسرعان ما جرى الاتفاق، فقام بتحميلها بواسطة «الريكفري» إلى دبي بعد المرور بإجراءات «ترخيص أبوظبي».

وفي المكان المحدد للقاء في دبي التقى بشاب ترجل من سيارة باذخة قال إنه يمثل شقيقه «المشتري» الذي حالت «ارتباطاته» دون مجيئه، كما أبلغه قبل أن يسدد تكلفة «الريكفري» وما دفع في أبوظبي. وسلمه شيكاً بالمبلغ المتفق عليه لينقل ملكية السيارة أمام الموظف المختص في ذلك المركز بدبي من دون أن يساوره للحظة أنه سيبدأ رحلة من المعاناة والتردد على مراكز الشرطة، بعد أن فوجئ في اليوم التالي بأن الشيك «من دون رصيد» ليعود للمركز الذي تنازل فيه عن سيارته التي تقدر قيمتها بما لا يقل عن 350 ألف درهم، ويكتشف أن «المشتري» قد باعها بعد ذلك بساعات لمقيم عربي يعمل في بيع وشراء السيارات الفارهة.

ما توقفت أمامه تصرف الشاب الضحية، بعد أن علم أن مشتري سيارته ومحرر الشيك قد ألقي القبض عليه لأنه مطلوب في قضايا مماثلة، قال إنه لم يكن يتوقع أن يجد في محيطه من يحترف مثل هذه الأساليب الاحتيالية، وغير قلق من نيل حقه لأنه في دولة القانون، والقنوات الرسمية لاستعادة الحقوق مفتوحة، وإنما يدعو لتأهيل هذا النوع من المحتالين لتوظيف قدراتهم في خدمة المجتمع؛ لأنه من المؤسف أن تجد شاباً في مقتبل العمر يهدر أجمل سنوات عمره خلف القضبان، وبين أروقة المحاكم.

كما أن مثل هذه الواقعة التي تحدث كثيراً بسبب «الشيكات» تتطلب من الجهات المختصة تفعيل الربط الإلكتروني، بحيث يستطيع بائع السيارة - كما في القضية التي أوردتها- وأمام الموظف المختص في مركز الترخيص التأكد من سلامة الشيك وأنه ليس من غير رصيد، خاصة ونحن نتوسع في مبادرات الربط الإلكتروني والتطبيقات الذكية. مثل هذا الربط كان سيقطع الطريق على من يريد الاحتيال، ويحد من هذه النوعية من القضايا التي تشغل حيزاً كبيراً من وقت وجهد أجهزة الشرطة والمحاكم وكل من له صلة بها، ويشغلها عن مهام كبيرة معروضة أمامها.