قامت دائرة النقل في أبوظبي مؤخراً بتفعيل خدمة مشاركة السيارات على تطبيق«درب» الخاص بها، وهي خدمة تتيح لمستخدميها من الموظفين والعاملين عرض سياراتهم للمشاركة مع أشخاص يرغبون للتوجه لنفس وجهة صاحب المركبة كونهم لا يريدون استخدام مركباتهم، أو لا يملكون مركبة في الأساس.

ويساعد التطبيق الطرفين للاتفاق على أماكن الالتقاء والتنسيق فيما بينهما حول تفاصيل «التوصيلة».

قالت الدائرة على موقعها الإلكتروني في معرض إبراز مزايا الخدمة الجديدة والتطبيق، إنه يضمن حماية البيانات والمعلومات التي يتم مشاركتها، ويتيح مزايا عدة، منها تخفيف الضغط النفسي الذي يكابده يومياً الباحث عن وسيلة نقل، وكذلك يزيد من فرص التواصل الاجتماعي بين الموظفين، والتخفيف من الازدحام المروري خلال ساعات الذروة، ناهيك عن الجانب الاقتصادي في المسألة والمتعلق بتقليل تكلفة المواصلات على المستفيدين من الخدمة، وبالذات لصاحب المركبة من حيث تكلفة الوقود والاستهلاك.

الخدمة كانت موجودة قبل زمن«التطبيقات الذكية»، خاصة بين الموظفين والعاملين القاطنين في مناطق قريبة من بعض، ويعملون في جهة واحدة.

ولكن مثل هذه النوعية من الخدمات ارتفع الطلب عليها لاعتبارات ومستجدات غير خافية على الجميع، وفي مقدمتهم الدائرة نفسها التي تدرك قبل غيرها أن ارتفاع أسعار سيارات الأجرة جعلها فوق متناول شرائح واسعة في المجتمع، وبالذات العمالة الذين يقبلون على الحافلات العامة، والتي يتسبب تباعد تقاطرها ومحدوديتها في ظهور ممارسات غير قانونية تلاحقها الدائرة والجهات المختصة بالغرامات، ومع هذا لا زالت مزدهرة، وتتمثل في ظاهرة النقل بطريقة غير مشروعة، والتي يطلق عليها «تهريب الركاب»، وذلك باستخدام سيارات خاصة، وكذلك الحافلات الصغيرة غير المطابقة للمواصفات واشتراطات السلامة المتبعة في أبوظبي، والتي لا تسمح بأن يزيد عدد مقاعد هذه النوعية من المركبات عن تسعة، بخلاف تلك المسجلة في دوائر المرور خارج الإمارة، وتستوعب أربعة عشر راكباً.

«درب»، و«مشاركة المركبة» توجهات حضارية من الدائرة بتوظيف التقنيات الحديثة لتوفير حلول ذكية لخدمة الجمهور، وحمايته من مخاطر الممارسات غير القانونية والظواهر السلبية غير الحضارية التي تجري على الأرض، ومع التوسع والنمو السكاني الكبير الذي تشهده العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص، وتتطلب إجراءات وخطوات متسارعة من جانب«نقل أبوظبي»، والتي أعتقد أن الوقت قد حان لدراسة إطلاق نقل اقتصادي للقضاء على تلك الظواهر السلبية.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد