تفاعل العديد من القراء مع ما جاء في هذه الزاوية يوم أمس حول تردي خدمات مراكز الاتصال الهاتفي في العديد من مصارفنا وبالذات الوطنية منها. وكيف أصبحت -من حيث لا تدري- طرفا في تسهيل عمليات القراصنة والمحتالين، وذلك بتأخرها في الرد على المستغيثين بها من عملائها عندما يستشعرون بأن هناك خدعة يتعرضون لها من محتال أو تلقيهم اتصالاً أو رسالة نصية مريبة.

كل متصل لديه حكاية، وغالبيتهم من ذوي الدخول المحدودة ممن لم يكونوا ليرتبطوا بالنظام المصرفي لولا لوائح العمل التي تصر على وجود حساب مصرفي يحول إليه رواتب هؤلاء الذين بلغ استغلال المصارف لهم لدرجة أن الاتصال بالمصرف بات مكالمة مدفوعة بعد إلغاء الأرقام المجانية. وهذا الأمر ليس سوى جانب من جوانب المعاناة مع تلك المراكز التي رأت فيها البنوك مجالاً ليس لتوفير النفقات وحسب بل وتوليد عوائد من منجم الاتصالات المدفوعة التي يساهم في تمديد أمدها الموسيقى التي يحال عليها المتصل ريثما يرد عليه «أحد موظفي الخدمة»!!.
فاقم موضوع الاستعانة بمراكز الاتصال من خارج الدولة من معاناة المتصلين مع عدم وجود متحدث باللغة العربية، ويصبح الحديث هنا عن التوطين ترفاً.
أحدهم تلقى اتصالاً من نصاب زعم أنه فاز بجائزة إثر تحويل مالي أجراه، ذاكراً رقم التحويل بصورة تثير التساؤل حول كيفية حصوله على مثل هذه المعلومة وسط صمت الجهة المحولة.
ويتساءل الذين عانوا من هذه الممارسات الفوقية للبنوك عن سر صمت المصرف المركزي بشأنها، طبعاً من حق هذه المؤسسات المالية الاهتمام بأصحاب الحسابات الكبيرة، ولكن صغار المتعاملين من حقهم تعامل راق يحترم أبسط حقوقهم في الرد على اتصالاتهم بسرعة ومهنية.
أمس عقدت شرطة الشارقة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن حملة لها بالتعاون مع أحد المصارف الوطنية ستنطلق يوم الأحد المقبل للتصدي لعمليات النصب والاحتيال الهاتفي تحت شعار «احذر... أمانك في سرية حسابك» مما يكشف عن تفشي الظاهرة ووصولها لمستويات مزعجة. إلا أن أيا من المتحدثين في ذلك المؤتمر الصحفي لم يتطرق لدور سرعة الاستجابة للمتصل بمراكز الاتصال الخاصة بالبنوك في منع وقوع الجريمة تتبخر معها أرصدة أناس بسطاء، كل ذنبهم أنهم لا يجيدون التعامل مع التقنيات الجديدة، وخذلهم البنك الذي يتعامل معهم بعدم الرد عليهم في حينه.