تشهد الساحة المحلية جدلاً واسعاً بشأن المرأة في أعقاب مؤتمر المرأة الإماراتية الذي نظمته جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية والاتحاد النسائي العام مؤخراً، بعد أن لامست الدكتورة رفيعة غباش الراكد من حديث مسكوت عنه يتعلق بدور عظيم لركن مهم من أركان الأسرة وتعزيز الاستقرار الأسري بالصورة المأمولة، وتحدث فيه الجميع إلا المعنيين بالأسرة والمجتمع. وعندما يُطرح أمر في غاية الأهمية يتعلق بصون الاستقرار الأسري ودعم الأمن الاجتماعي، فلا يعني الانتقاص من قدر المرأة ولا المكتسبات التي تحققت لها على دروب التمكين و«التوازن بين الجنسين» قدر ما يعني التعامل بعقلانية مع ظواهر وتداعيات جراء سوء فهم البعض من الطرفين للتمكين ووجود ثغرات في التشريعات تُستغل، وتدفع ثمنها في الأخير الأسرة وتحديداً الأبناء، وتلقي بظلالها على المجتمع بأسره.

هيأت قيادتنا الرشيدة كل المقومات والظروف الصحية لبناء أسرة إماراتية مستقرة، ووضعت من الخطط والبرامج والمبادرات ما يجعل هذه الغاية السامية ناجحة ومثمرة، انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة بأن الأسرة هي الأساس، واللبنة القوية في بنيان المجتمع القوي، والاهتمام بالإنسان أغلى ثروات الوطن.
توقعت أن تلتقط خيط الجدل المتواصل على امتداد الأيام القليلة الماضية إحدى مؤسساتنا الاجتماعية والأسرية المعنية بالمرأة وقضاياها للدعوة لجلسة عصف ذهني ومصارحة بل لمؤتمر وطني، لأن القضية تمس كل بيت على امتداد هذا الوطن الزاهي بإنجازات رجاله ونسائه وشيبه وشبابه. ومناقشة منظومة القوانين والتشريعات الصادرة وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية الذي يراه البعض حالة متقدمة في المنطقة لمصلحة المرأة والأسرة، بينما يراه فريق آخر أنه يُستغل بطريقة أو أخرى. 

مناقشات علمية عميقة بحضور أهل الاختصاص من الخبراء والعلماء والقانونيين والاجتماعيين والمعنيين بقضايا الإصلاح الأسري، بدلاً من الانجراف وراء مهاترات عقيمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تجدي نفعاً بل تنال من الصورة الحضارية الراقية لمجتمعنا. خلال السنوات القليلة الماضية شهدنا ارتفاعاً في حالات الطلاق ونسبة العنوسة والزواج من أجنبيات، وهي أرقام تصدر بشيء من التحفظ من محاكمنا والهيئات المعنية بالأسرة وتنمية المجتمع. 

ويرجع البعض الأمر لاستسهال البعض اللجوء للمحاكم لأتفه الأسباب عند أول خلاف داخل بيت الزوجية، وتزيين بعض من يدعون «صلحاً» حسم الخلاف بالطلاق وما سيترتب من «منافع» و«مغانم» لطرف من دون مراعاة لمصلحة الأبناء والمجتمع والوطن في المحصلة النهائية.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن جريدة الاتحاد