توالت غارات كتائب وجحافل المتسوقين، وجلهم من المقيمين الآسيويين على منفذ بأحد مراكز التسوق التجارية الكبرى في العاصمة واجتاحته كالجراد على مدى الأيام الأربعة للتخفيضات الكبيرة في أسعار بضائعه والتي كان قد أعلن عنها، وجرى تداول مقاطع مصورة لتك المشاهد على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

المقاطع المصورة للزحف المهول، وكأننا أمام أزمة كانت محل حديث بمجلس أحد الأصدقاء، وتركز على صحة الظاهرة التسويقية والترويجية التي تمكن محدودي الدخل من الوصول لاحتياجاتهم من السلع الأساسية منها أو الاستهلاكية إلى جانب تنشيطها للحركة التجارية. تشعب الحديث ليتوقف أمام ما تشهده الأسواق من مبالغات في الأسعار، والتمييز فيها بين المواطنين وغيرهم.
ذكر أحدهم ما تسبب به مطعم تركي شهير من جدل بعدما تم تداول قصة إماراتية أرادت الاحتفال بترقيتها مع أربع من صديقاتها في مطعم تركي شهير بدبي وصعقت عندما جاءتها الفاتورة بقيمة أحد عشر ألف درهم. وقبل ذلك تحدث أشقاء سعوديون عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن مبالغات تعرضوا لها في المطعم ذاته، بما يؤثر حتى على صورة المدينة كوجهة سياحية عالمية مفضلة.

أحد الحضور قال إنه وأصدقاء له، وقد كانوا أربعة تناولوا طعام العشاء في أحد فروع المطعم نفسه بمدينة إسطنبول ولم تتجاوز الفاتورة ما قيمته خمسمائة درهم إماراتي، فما السر في تضخم التكلفة عندنا بتلك الصورة الخيالية، هل المكونات غير المكونات، أو طريقة الإعداد.. أو..أو..؟.

مهما حشدنا من مبررات أو أعذار لا يستطيع المرء استيعاب ما يجري في أسواقنا من مبالغات وتحت أي حجج وذرائع، وما ذكرته مجرد صورة لا علاقة لها بما يرده البعض للسوق والاقتصاد الحر. فهذا لا يعني استغلال الناس لدرجة الابتزاز، بزعم المستوى أو سمعة العلامة التجارية وشهرة صاحب المحل. وحتى إن وجدت محال ومطاعم بأسعار فلكية كالتي جرى ذكرها، فلا بد أن تكون واضحة للجميع، كما يجري في بقية بلدان العالم، وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة، حيث يقال إنها منشأ الاقتصاد الحر.

حماية المستهلك والدوائر الاقتصادية عندنا لا تتحرك إلا إثر شكوى رسمية يتقدم بها طرف متضرر بحجة أن الأسواق محررة ولا يوجد تحديد للأسعار، والمسألة عرض وطلب، ولكن المسألة يا سادة تجاوزت كل حدود!!.