هناك قطاعات حيوية تقدم خدمات مهمة للغاية للمجتمع لا تحتمل التأخير أو التباطؤ أو الاستغلال والابتزاز، لما تحمل من التزام ومسؤولية مثل: محطات الوقود والمستشفيات والمخابز والتجزئة في تجارة المواد الغذائية، وغيرها قبل أن تكون مجرد قطاعات تجارية.

وإذا كانت محطات الوقود عندنا في عهدة شركات وطنية وعلى رأسها شركة «أدنوك» التي تقوم بمهامها وأعمالها بكل كفاءة واقتدار وحس وطني عال، فإن قطاع المخابز بحاجة لمتابعة أكثر قرباً لرصد بعض الممارسات التي تجري فيه دون مسؤولية أو تقدير بتوفير سلعة أساسية ومهمة للجمهور كالخبز بالصورة التي يفترض توفيرها.

منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والعديد من المخابز في العاصمة تتفنن في تقليل أعداد الخبز أو وزنه أو طريقة توزيعه، بصورة منظمة والتفافية بدلا من إعلانها صراحة أنها تريد رفع أسعار هذه المادة الحيوية.

أحد المخابز الشهيرة يلجأ لمثل هذه الممارسات التي توحي للمتعاملين معه بوجود أزمة صامتة في هذا القطاع، حيث يتعمد خلق طوابير عند منافذه في ساعات معينة، ثم يعلن بعد دقائق معدودات عن نفاد الكمية المقررة من الخبز، ومن بعد تقنين الكمية المباعة بصورة لافتة، وذلك بزعم الضغط وزيادة الإقبال والمدارس. وكلها مبررات واهية لا تستقيم مع المنطق وقواعد الممارسة التجارية الصرفة المبنية على العرض والطلب، فكيف والأمر يتعلق بسلعة ضرورية وقوت يومي لآلاف الناس في مختلف المناطق.

أحد القائمين على ذلك المنفذ وأمام تذمر المستهلكين من تلك الممارسات قالها بصريح العبارة، إن شركته وغيرها من العاملين في المجال لم تعد صناعة الخبز بالنسبة لهم مجدية نظرا لهامش الربح الضئيل والتكلفة العالية، مقارنة بما يجنون من أرباح عالية من إنتاج وبيع الحلويات بمختلف أنواعها، وبالأخص في المناسبات الكبيرة والأعياد الموسمية، حيث هامش الربح مرتفع للغاية وبدون وجود التزام بوزن معين أو عدد الأرغفة في كل كيس، مما جعلها تهتم بهذا الجانب المربح والمريح على حساب خدمة مهمة وضرورية لقطاعات واسعة في المجتمع، ومن يذهب لهذه الأمكنة والمنافذ، وبالأخص الكبيرة منها يلمس ما يجري، وهو واقع لا علاقة له بالاقتصاد الحر وحرية المنتجين والمتعهدين. نأمل أن نجد من الدائرة الاقتصادية وفرق المتابعة والتفتيش في البلدية إيلاء الأمر ما يستحق من اهتمام لأنه يهم كل بيت.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن جريدة الاتحاد