ما لم تتعامل بلدياتنا ودوائر الشرطة في مختلف مدننا بالجدية المطلوبة مع ظاهرة وضع كروت وبطاقات خدمات «المساج» الوهمية على سياراتنا في المواقف العامة، فإن حوادث الاعتداء التي تظهر بين فينة وأخرى في صحفنا ومواقعنا الإخبارية ستستمر.

الموضوع لم يعد مجرد تشويه للمظهر الحضاري للمدينة مع تجمع تلك البطاقات على أرضيات المواقف، أو شكاوى أصحاب السيارات من الضرر الذي يلحق بنظام تشغيل نوافذها جراء تسرب البطاقات للمنطقة الفاصلة بين زجاج النافذة والجزء الداخلي من باب المركبة. بل أصبح قلقاً وهاجساً ينال من الصورة الزاهية التي تحققت للبلاد من أمن وأمان وشعور به على امتداد ساعات النهار والليل مهما تأخر الوقت. ولكن بعض الخارجين على القانون أصبحوا يستغلون نشاط المساج واجهة لاستدراج ضحاياهم حيث يتعمدون وضع صور فتيات على تلك البطاقات لإغراء الضحية، كما تابعنا قبل أيام القضية التي نشرتها الصحف حيث تعرض أستاذ جامعي عربي للاعتداء وسرقة أمواله بعد استدراجه من قبل عصابة تضم رجالاً ونساءً، وقامت بتصويره بغية مواصلة ابتزازه وتهديده قبل أن يلجأ للشرطة التي قبضت على المعتدين.
لم تكن تلك العصابة الأولى التي تسقط ويُلقى القبض عليها وتحال للقضاء ليقول كلمته فيها، إذ لا تمضي فترة إلا ونسمع بقضية جديدة على شاكلة هذه القضية ووقوع ضحايا جدد للنشاط الإجرامي لتلك العصابات.
قبل أيام كنت في الشارع الرئيسي لمدينة زايد في القلب التجاري للعاصمة غير بعيد عن فرع شركة أبوظبي للتوزيع عندما لاحظت شاباً آسيوياً يلتفت يمنة ويسرة وهو ينسل بين السيارات المتوقفة بين ضفتي الشارع عندما اقترب وجدته يضع «كروت المساج» على مقابض ونوافذ السيارات، وعندما لاحظ وجودي ابتعد مسرعاً دون سبب سوى شعوره بأنه يمارس عملاً مخالفاً للأنظمة.
لو أن الذي يُطلق أمثال هؤلاء الصبيان يعلم أن بلدياتنا وفرق الشرطة له بالمرصاد وتشدد عليه العقوبات المالية الباهظة والقوانين المشددة لما استسهل هذا العبث الذي يقوم به من تشويه للمظهر العام وإتلاف لممتلكات الآخرين، وكونه واجهة تنفذ من خلالها عصابات إجرامية تستدرج ضحاياها فمنهم من يستسلم للابتزاز ومنهم من يتوجه إلى أقرب مركز للشرطة للإبلاغ عن ما تعرض له. الذي يحتاج لخدمات من هذا النوع يعرف الأماكن المرخص لها به، أما عصابات «كروت المساج» فبحاجة لردع حازم.