اكتفت بلدية مدينة أبوظبي بوضع هذه العبارة «النفق مراقب بالكاميرات وممنوع اللعب» على مداخل ومخارج أنفاق المدينة، دون متابعة ملموسة لما تشهده هذه الأنفاق، وبالذات في المناطق المزدحمة داخل المدينة، التي أصبح بعضها مشوهاً وبحاجة لنظافة وصيانة ومتابعة ملموسة.
ذات مساء، اختار أحد الآسيويين أن يجعل من درجات سُلم أحد الأنفاق التي تربط جانبي شارع زايد الأول (إلكترا) مكاناً لعرض بضاعته من الفواكه، التي تهافت عليها المارة ليزدحم المكان، دون مراعاة لأدنى اشتراطات الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ودون التأكد من سلامة المعروض وظروف تخزينه.
ما نعرفه من دور لوجود كاميرات المراقبة الأمنية مساهمتها في سرعة تدخل المشرفين عليها في الجهة التي تتبعها لوقف أي مخالفة قد ترصد في المكان، ومن دون سرعة وفعالية التدخل المطلوب تغري هذه الأمكنة بعض المخالفين على استغلالها، تجد من يستخدمها مكاناً لتصريف بضاعته أو ممارسة تسول مقنع أو مكشوف وغيره وبالذات في المساء، حيث يعتقد هؤلاء أن عين القانون لا تراهم وبعيدة عنهم.
الأنفاق التي تحدثت عنها غير بعيدة عن مقر البلدية التي اكتفت بكاميرات المراقبة، بينما ننتظر وجود مفتشيها.
الواقع أن حالة الأنفاق في قلب المدينة وما يجري فيها بحاجة لمتابعة متكاملة وعناية خاصة من البلدية، لا تقل عن تلك التي توليها لمنطقة الكورنيش، وأصبحت تحفاً فنية لجمالها وروعتها ونظافتها.
كما أن ذلك الاهتمام والمتابعة يفترض أن يكونا ضمن رؤية أشمل في تشجيع الناس على استخدامها وتوفير المزيد من تلك الإنفاق وأماكن عبور المشاة، التي أصبح يزاحمهم عليها أصحاب «السكوترز». خاصة أن تلك الرؤية يفترض بها أن تكون امتداداً لدعوات مختلف الهيئات الصحية والاجتماعية للسكان على تبني نمط حياة صحي، وفي مقدمة ذلك التشجيع على المشي، خاصة في ظل هذه الأجواء الشتوية الجميلة.
وفي ظل تحول أمور تنظيم معابر المشاة والأنفاق اليوم، لتصبح تحت مظلة جهة واحدة هي «دائرة البلديات والنقل»، نتمنى أن تكون قد زالت مسائل تداخل الاختصاصات، والتي كانت تعرقل الأداء في السابق، بحيث نلمس سرعة في العمل لإنجاز الخطط الخاصة بتعزيز صورة شوارع مدينة أبوظبي صديقة للمشاة، فهناك حتى الآن مناطق من دون جسور ولا خطوط ولا أنفاق للعبور، ورغم المخالفات والغرامات التراكمية لا يزال البعض منهم يتهور ويندفع مخاطراً بحياته.