بعض فقاقيع الفضاء الافتراضي في منطقتنا الخليجية ممن يطلقون على أنفسهم «فاشينستا»، أو «مؤثرين»، ووجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها «مشاهير»، ولديهم متابعون يقولون إنهم بالملايين رغم الفضائح التي تظهر بين فترة وأخرى عن «بزنس شراء المتابعين»، أقول إن هؤلاء استمرأوا ممارسة ما يمكن أن نطلق عليه «التنمر على الرأي»، فهم لا يترددون في رفع القضايا أمام المحاكم ضد كل من ينتقد تصرفاتهم و«شطحاتهم» المسيئة في أغلب الأحيان لقيم مجتمعاتنا المحافظة، بل وتهدد نسيجها الاجتماعي بزعم «السب والقذف والتشهير».

جعلوا من التنمر وسيلة لإسكات الأصوات والابتزاز، وكسب المزيد من المال والشهرة والأضواء، مستغلين القانون أسوأ استغلال، يطرحون عبر حساباتهم ما يعتبرونه طعماً لاصطياد الضحايا.

هنا أحيي قضاءنا العادل والنزيه، وهو يحسم قضية من هذا النوع لمصلحة زميل إعلامي ساءه ما رأى من تصرف مسيء لقيم وعادات وتقاليد مجتمعنا من قبل أحد «فقاقيع السوشيال ميديا»، فغرد منتقداً التصرف، فأقام عليه دعوى أمام المحكمة التي برأت صاحب الرأي في كل درجات التقاضي، وأكدت أن «القانون واضح وضوح الشمس، يحترم الرأي والنقد البناء من أجل المصلحة الوطنية العليا، ويفرق بين القذف والسب العلني بقصد الإساءة، وبين طرح الرأي بقصد المصلحة العامة».

وقبل ذلك كان المدعي قد صدر حكماً بإدانته في قضية أخرى «بتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مواد من شأنها المساس بالآداب العامة، إضافة إلى إدانته بتهمة تشويه العملة.

كما أيدت المحكمة تغريمه 300 ألف درهم، ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام، إضافة إلى غلق حساباته الإلكترونية كافة، ومصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة».

 قضيتنا هي في إيجاد آلية لوقف مثل هذا التنمر، ومحاولات الحجر على الرأي، وتنقية فضائنا من شطحات «الفقاقيع»، وتكريس احترام الرأي والرأي الآخر، وعدم السماح بهدر وقت العدالة في أمور واضحة «وضوح الشمس» للجميع، حيث نستطيع التفريق بين البنّاء والهدام.

دورنا كإعلاميين وأصحاب رأي وفكر متمم لدور العدالة والجهات المسؤولة عن حماية قيم المجتمع في صون عقول أبنائنا، وكل فرد في المجتمع، من تلويث الذائقة، والمساس بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة اللذين يقوم بهما البعض، معتقداً أنها حريات لا وصي عليها في فضاء مفتوح، وبئس ما يعتقدون.