تغيرت إدارة النقل بالحافلات العامة في أبوظبي، ومرت بمراحل عدة من مجرد قسم صغير تابع لبلدية أبوظبي إلى إدارة كاملة في دائرة النقل قبل أن تستقر الدائرة نفسها ضمن «الشؤون البلدية»، في إطار إعادة هيكلة دوائر الإمارة قبل فترة.

وعلى الرغم من التوسع الكبير والنمو المتسارع لعاصمتنا الجميلة والحبيبة، إلا أن قطاع النقل بالحافلات لم يحظ بالاهتمام الذي يستحق في ضوء الاستراتيجية الموضوعة من لدن القيادة الرشيدة، وفي نطاق «رؤية أبوظبي 2030»، وأولويات النقل في التنمية المستدامة وتطوير البنى التحتية والارتقاء بها.

حالة النقل بالحافلات كانت ولا تزال جزءاً من أزمة إدارة غير موفقة في هذا القطاع الذي ينكشف بصورة خاصة خلال مواسم العطلات، حيث تقبل عليه فئات واسعة وكبيرة من محدودي الدخل، وبالذات من العمالة الآسيوية. ويبدو أن لا مسؤول في الإدارات المتعاقبة اضطر ذات يوم للوقوف بنفسه تحت الشمس الحارقة ليشعر بمعاناة من يسميهم على الورق «شركاء النجاح»، وهم ينتظرون حافلة تتسع لـ 60 شخصاً، بينما المنتظرون 500 أو أكثر.

في المحطة المركزية للحافلات في العاصمة خلال أيام العيد، كانت الطوابير عبارة عن سلاسل بشرية بانتظار الحافلات لوجهات بعضها يستغرق نحو ساعتين خارج العاصمة، بينما كان عليهم الانتظار قرابة خمس ساعات.

المنظر عند تقاطع شارعي حمدان وهزاع الأول مع شارع سلطان بن زايد الأول أو الشارع رقم 5 في تسمية أخرى خلال الفترة ذاتها، وبالذات خلال المساء، لم يكن إنسانياً، بل ومشوهاً للصورة الحضارية للعاصمة، فأين «مظهر المدينة»، والمئات من المنتظرين لوسيلة تقلهم إلى بعض مناطق العاصمة، ولا حافلات في الأفق. واستغل بعض أصحاب الحافلات الصغيرة غير المرخصة والسيارات الخاصة الوضع، فمارسوا «تهريب الركاب» جهراً بعدما كانوا يقومون بذلك خلسة في الشوارع الخلفية، معتبرين أن «القانون في إجازة» وفرصة ذهبية لهم.

ويبدو أن مسؤولي قطاع النقل بالحافلات لم تكن لديهم خطط لمواجهة زيادة الطلب على خدماتهم خلال العيد، كي يرفعوا أعداد الحافلات العاملة، وتكثيف درجة تقاطرها لامتصاص هذه الحشود المنتظرة من الشوارع، والتي أربكت حتى حركة المرور.

وبصراحة «الشؤون البلدية والنقل»، في ظل عجزها للتعامل مع الوضع، وبالذات في فترات العطلات والمواسم، مدعوة لفتح المجال أمام شركات النقل الخاصة للمساهمة في حل الأزمة بدلاً من الوضع غير الحضاري حالياً.