تابع العالم بأسره الخلاف الذي نشب بين موقع «تويتر»، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن طبق موقع التواصل العالمي لوائحه الجديدة، بشأن صحة المعلومات المدوّنة على تغريدتين لترامب، ما يعني تقييد حسابه إذا تكررت «المخالفات»، ما جعله يستشيط غضباً، ويهدد بتنظيم أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي. 
 ترامب أحد أكثر الرؤساء الأميركيين إثارة للجدل، كان قد غرد عبر الموقع بأنه «ليس هناك أي احتمال في ألا ينطوي الاقتراع عبر البريد على احتيال كبير»، وحذر من إمكانية وقوع «تزوير» في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فما كان من الموقع وفي سابقة تعد الأولى إلا وضع علامة تحذير من «المعلومات المضللة» أسفل التغريدة، ومع أخرى لاحقة بموجب سياسته الجديدة.
ورد ترامب بتكرار اتهاماته لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحيز عبر تغريدتين، قائلاً: «يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات المحافظين تماماً»، و«لن أسمح لهم بذلك»، متوعداً «سننظمها بقوة أو سنغلقها قبل أن نسمح لها بحدوث ذلك».
وقال إن «تويتر يخنق بالكامل حرية التعبير، وبصفتي رئيساً لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك».
ورد الموقع على لسان متحدث باسمه، أن وسم تغريدتي الرئيس بالتحذير جاء لأنهما تضمنتا معلومات قد تكون مضللة بشأن التصويت، والقرار اتخذ بما «يتماشى مع النهج الذي أعلن الموقع عنه مؤخراً».
 وكان موقع «تويتر» قد شدد منذ أكثر من أسبوعين قواعده وإجراءاته الخاصة بمكافحة المعلومات المضللة حول جائحة كورونا، بتوسيع أنواع الرسائل التي يمكن وسمها بعبارة تحذر الجمهور من احتمال أن تنطوي التغريدة على معلومات «مضللة»، أو «مثيرة للجدل».
الشاهد من المعركة الدائرة والجدل المحتدم، كيف يتم توظيف مسألة «حرية التعبير» لمصلحة جانب دون آخر، وتظل الحقيقة تائهة وضحية التجاذبات الحاصلة في قضية تشغل المجتمعات كافة، وتتسم بأبعاد خاصة في تلك المجتمعات، التي تقدم لنا مؤسساتها على أنها مثال ونموذج في الشفافية وحرية التعبير التي يتم تفصيلها وفقاً لمصالح هذا الطرف أو ذاك، بل وتتحول في مواقف أخرى إلى وسائل للابتزاز، بعد أن تحولت منصات ومنابر في عواصم «حرية التعبير والرأي» إلى أبواق لمصلحة من يدفع أكثر، متناسية أن دولنا قد شبت عن الطوق، وتجاوزت تلك المرحلة، لأنها تقف على أرضية صلبة، بعد أن كشفت جائحة كورونا زيف الشعارات.